خصصت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غلافا ماليا يقدر ب 570 مليون دج لتوزيعه بمناسبة شهر رمضان على المعوزين عبر التراب الوطني، حيث سيتم توزيع هذا المبلغ على مرحلتين لصالح 6,1 مليون معوز مسجلين على المستوى الوطني، كما ستشرع الوزارة في فتح 795 مطعم تحت اسم »مائدة إفطار«على المستوى الوطني أعلن الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بلقاسم آيت سعدي، أول أمس، في ندوة صحفية نشطها على هامش تنصيب اللجنة الوطنية للتضامن، أنه سيتم توزيع هذا المبلغ على مرحلتين لصالح 6,1 مليون معوز مسجلين على المستوى الوطني.، حيث سيتم توزيع الشطر الأول من الإعانة البالغ قيمتها 190 مليون دج على مستوى 48 ولاية في أوائل شهر رمضان والشطر الثاني في منتصفه، بحيث تقدر قيمة الشطر الثاني من الإعانة ب 380 مليون دج، إذ ستستفيد كل عائلة معوزة من حوالي 4500 دج. ومن جهة أخرى، تتوقع وزارة التضامن فتح 795 مطعم تحت اسم »مائدة إفطار« على المستوى الوطني تستجيب لمعايير النظافة والأمن والصحة لاستقبال عابري السبيل والمعوزين والأشخاص بدون مأوى، وأكد الأمين العام أن الوزارة التزمت هذه السنة على عكس السنة الماضية ب »لا مركزية كافة العمليات التضامنية لا سيما المتعلقة منها بشهر رمضان«، بحيث فتحت الوزارة الباب للولايات للنظر في طريقة توزيع هذه الإعانات سواء كان ذلك في شكل قفة رمضان التي تحتوي على المواد الغذائية الأساسية أو في شكل صكوك بريدية عملا بمبدأ المرونة في التعامل. كما أشار بان العمليات التضامنية لا تشمل وزارة التضامن الوطني فقط بل تشارك فيه العديد من الدوائر الوزارية كوزارة الداخلية التي ستقدم أكبر قدر من الإعانات للمعوزين إلى جانب اللجان المحلية للتضامن والشركات الوطنية وكذا المحسنين. كما تم إعادة تفعيل اللجنة الوطنية للتضامن وهي جهاز دائم للتنسيق والاستشارة والتشاور لتطوير العمل التضامني في شتى أشكاله، حيث أوضح الأمين العام لوزارة التضامن أن الهدف من تنصيب هذه اللجنة هو إعادة تفعيل أدائها في الساحة الوطنية لتأطير العمل التضامني وإعطاءه بعدا إجتماعيا من خلال إشراك مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية والفاعلين الاجتماعيين والحركة الجمعوية. وأكد ايت سعدي أن الدولة الجزائرية ملتزمة بمسؤوليتها الإجتماعية، بحيث رصدت ميزانية معتبرة للتحويلات الاجتماعية بلغت قيمتها 5,1505 مليار دج أي بنسبة 1,9 من الناتج المحلي الخام لسنة 2013 وما يقارب 20 بالمائة من ميزانية الدولة، وتضم اللجنة الوطنية للتضامن 113 عضوا تتكون من الأمين الدائم و29 ممثلا للقطاعات الوزارية و04 ممثلين للهيئات الوطنية و48 لجنة محلية للتضامن وعضو واحد ممثلا عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وخمسة ممثلين عن الهيئات والمؤسسات والمنظمات ذات الطابع الاقتصادي والإجتماعي والمهني عمومية وخاصة وخمسة شخصيات ذوي خبرة في مجال التضامن وعشرين ممثلا عن الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، كما أضاف أنه تم استحداث أيضا أربع لجان متخصصة داخل اللجنة الوطنية للتضامن ويتعلق الأمر بلجنة النشاطات والتضامن ولجنة الحركة الجمعوية وترقية التضامن ولجنة تنسيق ومتابعة برامج التضامن على المستوى المحلي وكذا لجنة التكوين والإعلام والاتصال.
