رافع أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري لصالح قانون المالية التكميلي 2009 وما تضمنه من إجراءات أثارت على مدى الأسابيع الماضية جدلا واسعا في الساحة الوطنية وقبل يوما واحد من عرض الأمر المتضمن قانون المالية أمام نواب الغرفة السفلى، شدد زياري على أن القانون يضمن التوازنات المالية للبلاد ويخدم الاقتصاد الوطني. أكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن المجلس الشعبي الوطني سيكون على موعد مع مناقشة الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والموافقة عليه، وفي كلمة ألقاها خلال افتتاحه للدورة الخريفية للمجلس أفرد زياري جزءا هاما من خطابه لشرح أبعاد ومقاصد الإجراءات الهامة المتضمنة في قانون المالية التكميلي الذي أثار قي الآونة الأخيرة انتقادات من طرف الطبقة السياسية التي أعابة على الحكومة غيابها عند صدور أحكام القانون تاركة المجال أمام تأويلات جعلت المواطن في حيرة من أمره وأوضح زياري أن هذا القانون »يضمن توازن ميزان المدفوعات و الحفاظ على التوازنات المالية السنوية وهو يقوم كذلك على جملة من التدابير التحفيزية لخلق مناصب شغل جديدة وتدابير تشجيعية أخرى تدعم الشباب المقاول وتحثه على المبادرة والتكفل بمستقبله«، مضيفا . أن المشروع "تدابير جاءت لتدعيم الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عموما وفي الزراعة والسياحة على وجه الخصوص وتعزيز مجال الاستثمار الأجنبي بما يخدم الاقتصاد الوطني« من جهة أخرى أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الهدف الذي يتقاسمه المجلس مع الحكومة هو جعل الفترة التشريعية السادسة »فترة الإصلاحات الأكثر عمقا وفترة التنمية الأكثر شمولية« ، وأضاف في هذا الشأن أن المجلس الشعبي الوطني والحكومة يريدان أن تكون هذه الفترة »"أكثر إصابة للأهداف المنشودة«. كما عبر زياري بالمناسبة عن يقينه أن التيارات الفكرية و السياسية التي يزخر بها المجلس تتقاسم انشغالات أساسية تهدف إلى»"الارتقاء بالسياسات العمومية الاقتصادية و التنموية التي يتعين على البرلمان والحكومة العمل من اجل تجسيدها« وأضاف رئيس المجلس بأنه يقصد هنا"سياسة التنمية بآفاقها الوطنية والجهوية والمحلية وبأبعادها البشرية والاجتماعية والثقافية وكذا "السياسة المالية والجبائية التي من شأنها ضمان مداخيل يتطلبها تنفيذ هذه الأهداف التنموية وبعد أن أشار إلى أن الجزائر "تعمل على تكريس مبادئ الحكم الراشد وتسير بثقة وثبات من أجل الالتحاق بركب البلدان التي تسمى بالناشئة" ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن منشآت البلاد القاعدية قد تعززت في عديد من المجالات منها النقل والطاقة والمياه والسكن والاتصالات السلكية واللاسلكية إضافة إلى المزايا التي تطبع اقتصادها سيما في المحروقات وإنتاج الكهرباء واستغلال الطاقات المتجددة. وشدد زياري في ذات الصدد بأن »مواصلة مسار التنمية الوطنية يتوجب ألا تكون مداخيل المحروقات الوسيلة الوحيدة المعتمد عليها بل يتوجب اعتماد سياسة تنموية تأخذ في الحسبان التحضير للمستقبل انطلاقا من التسيير العقلاني للحاضر« وبخصوص الأزمة المالية العالمية أكد رئيس المجلس أن الدولة ستعمل على مواصلة أداء المهام الرئيسية الموكلة لها بل تحرص أكثر على بذل كافة الجهود لاتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة هذه الأزمة وتجنب آثارها السلبية على بلادنا. »وإن كانت بلادنا- يضيف السيد زياري - اقل البلدان تضررا من انتشار هذه الأزمة وعرفت كيف تتفادى مضاعفاتها على اقتصادها فإنها مطالبة اليوم باستباق الأحداث لتتمكن من التكيف مع الوضعيات الجديدة بما تملك من قدرات لتحقيق الرقي الاقتصادي« واعتبر في ذات السياق أن »نجاعة التدابير التي مكنت من تفادي الأزمة والحد من مضاعفاتها لا يمكن أن تدوم إلا إذا تم العمل على ترقية الاستثمار في القطاعات الحيوية وخاصة في مجالات الفلاحة و السياحة والصناعة«.
