يمكن الجزم بأن عديد المؤهلات التي تزخر بها ولاية جيجل إضافة إلى الجهود الكبيرة المبذولة من طرف الدولة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية بهذه الولاية التي أثرت عليها سلبا وبشكل كبير المأساة الوطنية بإمكانها أن تجعل من هذه الولاية قطبا سياحيا وتجاريا دوليا من الطراز الأول وأحد المراكز الحساسة في الاقتصاد الوطني . وتتوفر ولاية جيجل التي تستعد لاستقبال الوزير الأول السيد عبد المالك اليوم والمعروفة بشريطها الساحلي الاستثنائي الذي حبتها به الطبيعة وبجبالها وغاباتها الكثيفة على موارد طبيعية غنية بالإمكانيات الفلاحية والمائية والبيئية التي تحسد عليها. ويبدو أن اقتصادها الذي يغلب عليه الطابع الفلاحي سيشهد تغيرا كبيرا لكونها ستستفيد من موقعها الاستراتيجي على المحور البحري السويس-جبل طارق وقربها من الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط مما يجعلها تفرض نفسها في مجال التجارة البحرية. وستصبح ولاية جيجل التي تدعمت بقاعدة بحرية و3 موانئ صيد محطة لا يمكن تجاهلها على الطرق السيارة البحرية بفضل مينائها الجديد الواقع بجن جن والذي سيتوفر بمجرد استكمال جميع منشآته على محطة لنقل البضائع ورصيف للحديد والصلب. ميناء جن جن ومركب بلارة والطريق السيار شرق-غرب ويعد مركب الحديد والصلب ببلارة الذي خطط لإنجازه منذ 1974 مع المنشآت التي ترافقه مثل ميناء الحديد والصلب وخط السكة الحديدية والمطار والطريق السيار ومحطة توليد الكهرباء والإمداد بالماء من أهم ما تتضمنه الديناميكية الجديدة التي ستنعكس نتائجها إيجابيا على هذه المنطقة الجبلية حيث ستخرجها من عزلتها الكبيرة وستجد حلا إيجابيا لمعادلة البطالة-التشغيل هذا على المدى المتوسط. واستنادا لبروتكول الاتفاق الموقع عليه في 7 جانفي 2013 فقد أسندت أشغال إنجاز مركب الحديد والصلب ببلارة لمجمع سيدار وقطرستيل الدولية على أساس مبدأ 49 مقابل 51 بالمائة. وقام مكتب الدراسات أتكينس بدراسة جدوى هذا المركب الذي أجل إنجازه ثم بعث من جديد. ووفقا لمسؤولي سيدار فإن مهلة الإنجاز ستكون 30 شهرا انطلاقا من نهاية عام 2013 وسيدخل حيز الخدمة بدءا من 2017 حيث سيكون الإنتاج في المرحلة الأولى 2 مليون طن من الفولاذ سنويا ثم 4 مليون طن سنويا في 2019 وستستحدث خلال هذه المرحلة 2000 منصب شغل مباشر. وسيتم إنجاز إمدادات للمياه نحومنطقة بلارة انطلاقا من سد بوسيابة بمعدل 20 مليون متر مكعب سنويا. ومن المقرر أيضا إنجاز خط للسكة الحديدية بين ميناء جن جن والعلمة من طرف الوكالة الوطنية لدراسات متابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (أناسريف) حيث أنه بالموازاة مع عصرنة طريق الولوج إلى بلارة ستطلق قريبا أشغال إنجاز طريق مخترق للطريق السيار بين ميناء جن جن والطريق السيار شرق-غرب. واستنادا لمدير الأشغال العمومية بولاية جيجل فقد أسندت أشغال هذا الطريق المخترق لمجمع جزائري-إيطالي يضم مؤسستي سابتا وأوتي أر أش بي حداد من الجانب الجزائري وريزاني دوإيتشر من الجانب الإيطالي. وسيربط هذا الطريق المخترق ب100 كلم والمتكون مرتين من طريقين قابلتين للامتداد إلى مرتين 3 طرق ميناء جن جن بولاية سطيف بأعالي العلمة وسيسهل هذا الطريق المخترق التبادلات الاقتصادية الوطنية والدولية حيث أن الطريق المزدوج للطريق الوطني رقم 43 بين جيجل والميلية والطريق المزدوج للطريق الوطني رقم 27 على محور جيجل-ميلة-قسنطينة لهما نفس الأهداف حسب ما علم من الولاية. ميناء بوظائف متعددة وقد صرح مؤخرا عبد الرزاق سلامي المدير العام لمؤسسة ميناء جن جن بأن المهمة الأولى لهذا الاخير ستكون كميناء خاص بحركة الحديد والصلب. وسيستقبل ميناء جن جن المصمم كميناء خاص بحركة الحديد والصلب في إطار المشاريع المندمجة لمركب الحديد والصلب ببلارة البواخر الكبيرة للحديد الخام حيث أنه بعد التخلي عن مشروع بلارة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية في سنوات الثمانيات والتي شملت مؤسسات إنتاج الفولاذ تدعم الميناء بمنشآت إضافية بحيث يمكن لمحطة نقل البضائع الجاري إنجازها أن تلعب دورها في حركات التنقل بين القارات. ومع تزايد الطلب الداخلي على الفولاذ (البرامج السكنية) والدولي (صناعات صينية) عادت فكرة إعادة بعث مشروع مركب الحديد والصلب ببلارة إلى جدول الأعمال. وأسندت مهمة تسيير محطة نقل البضائع لمؤسسة موانئ دبي العالمية (دي بي وورد) حيث تمكن الميناء من تجديد مهمته الأولى. واستنادا للسيد سلامي فإنه بمجرد استكمال هذا الميناء ستكون قدرته 2 مليون حاوية (ما يعادل 20 قدم) أكبر من مجموع الموانئ الوطنية التي تتراوح بين 1,3 و1,5 حاوية. وسيكون هذا الميناء الأكثر أهمية بالوطن بإمكانيات تقدر ب30 مليون طن في المجموع من خلال 7,5 مليون طن للحديد والصلب و15 إلى 20 مليون طن للحاويات ومن 3 إلى 4 طن للحبوب والباقي مخصص للبضائع المتنوعة. وستعزز حتما الديناميكية الاقتصادية القوية التي أطلقت من خلال تنمية مركب الحديد والصلب ببلارة والميناء التجاري بجن جن كما ستدفع قدما بالقطاعات الاقتصادية الأخرى بالولاية خزان مائي في المستقبل للهضاب العليا وللشرق الجزائري مما سيسمح لولاية جيجل التي تدعمت في السنوات الأخيرة بمنشآت مائية هامة من لعب دور خزان مائي للهضاب العليا وجزء كبير من منطقة شرق البلاد. وتتهاطل الأمطار بكميات كبيرة بولاية جيجل مقارنة بباقي مناطق الوطن (من 800 إلى 1200 وأحيانا 1800 ملم في العام) حيث تمتاز هذه الولاية بشبكة مائية كثيفة (أكثر من 20 واديا هاما) و74 مليون متر مكعب من المياه الجوفية وعشرات السدود الصغيرة والحواجز المائية مما يجعلها منطقة مؤهلة لسقي الولايات المجاورة لها الواقعة بشرق البلاد والتي لم تمنحها الطبيعة ما منحته لولاية جيجل. ويتم تحويل المياه أساسا عن طريق ضخ الفائض نحو السد الكبير ببني هارون بولاية ميلة. وتعززت هذه الولاية التي اعتبر وزير الموارد المائية أن بإمكانها احتضان إلى غاية 7 سدود انطلاقا من 2004 ب 4 منشآت هامة حيث أن آخرها هوسد تابلوط ببلدية جيملة الواقعة بجنوب جيجل بسعة تقدر ب286 مليون متر مكعب والذي لا يزال قيد البناء.
وتمون سدود ولاية جيجل الواقعة بإيراقن والعقرم وكيسير وبوسيابة وتابلوط هذه الولاية ب550 مليون متر مكعب من الماء. ومن المزمع إنجاز منشأة مائية أخرى بالعنصر على وادي إرجانة بحلول نهاية العام الجاري.