يمكن الجزم بأن عديد المؤهلات التي تزخر بها ولاية جيجل إضافة إلى الجهود الكبيرة المبذولة من طرف الدولة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية بهذه الولاية التي أثرت عليها سلبا و بشكل كبير المأساة الوطنية بإمكانها أن تجعل من هذه الولاية قطبا سياحيا و تجاريا دوليا من الطراز الأول و أحد المراكز الحساسة في الاقتصاد الوطني. وتتوفر ولاية جيجل التي تستعد لاستقبال الوزير الأول عبد المالك يوم غد الخميس و المعروفة بشريطها الساحلي الاستثنائي الذي حبتها به الطبيعة و بجبالها و غاباتها الكثيفة على موارد طبيعية غنية بالإمكانيات الفلاحية و المائية و البيئية التي تحسد عليها. ويبدو أن اقتصادها الذي يغلب عليه الطابع الفلاحي سيشهد تغيرا كبيرا لكونها ستستفيد من موقعها الاستراتيجي على المحور البحري السويس-جبل طارق و قربها من الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط مما يجعلها تفرض نفسها في مجال التجارة البحرية. وستصبح ولاية جيجل التي تدعمت بقاعدة بحرية و 3 موانئ صيد محطة لا يمكن تجاهلها على الطرق السيارة البحرية بفضل مينائها الجديد الواقع بجن جن و الذي سيتوفر بمجرد استكمال جميع منشآته على محطة لنقل البضائع و رصيف للحديد و الصلب. ميناء جن جن و مركب بلارة و الطريق السيار شرق-غرب ويعد مركب الحديد و الصلب ببلارة الذي خطط لإنجازه منذ 1974 مع المنشآت التي ترافقه مثل ميناء الحديد و الصلب و خط السكة الحديدية و المطار و الطريق السيار و محطة توليد الكهرباء و الإمداد بالماء من أهم ما تتضمنه الديناميكية الجديدة التي ستنعكس نتائجها إيجابيا على هذه المنطقة الجبلية حيث ستخرجها من عزلتها الكبيرة و ستجد حلا إيجابيا لمعادلة البطالة-التشغيل هذا على المدى المتوسط. واستنادا لبروتكول الاتفاق الموقع عليه في 7 جانفي 2013 فقد أسندت أشغال إنجاز مركب الحديد و الصلب ببلارة لمجمع سيدار و قطرستيل الدولية على أساس مبدأ 49 مقابل 51 بالمائة. وقام مكتب الدراسات "أتكينس" بدراسة جدوى هذا المركب الذي أجل إنجازه ثم بعث من جديد. ووفقا لمسؤولي سيدار فإن مهلة الإنجاز ستكون 30 شهرا انطلاقا من نهاية عام 2013 و سيدخل حيز الخدمة بدءا من 2017 حيث سيكون الإنتاج في المرحلة الأولى 2 مليون طن من الفولاذ سنويا ثم 4 مليون طن سنويا في 2019 وستستحدث خلال هذه المرحلة 2000 منصب شغل مباشر. وسيتم إنجاز إمدادات للمياه نحو منطقة بلارة انطلاقا من سد بوسيابة بمعدل 20 مليون متر مكعب سنويا. كما سيتم إنجاز محطة ضخمة لتوليد الكهرباء ب1600 ميغاواط بداخل المنطقة حيث ستتم مضاعفة خط السكة الحديدية بين ميناء جن جن و منطقة بلارة. ومن المقرر أيضا إنجاز خط للسكة الحديدية بين ميناء جن جن و العلمة من طرف الوكالة الوطنية لدراسات متابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (أناسريف) حيث أنه بالموازاة مع عصرنة طريق الولوج إلى بلارة ستطلق قريبا أشغال إنجاز طريق مخترق للطريق السيار بين ميناء جن جن و الطريق السيار شرق-غرب. واستنادا لمدير الأشغال العمومية بولاية جيجل فقد أسندت أشغال هذا الطريق المخترق لمجمع جزائري-إيطالي يضم مؤسستي سابتا و أو تي أر أش بي حداد من الجانب الجزائري و ريزاني دو إيتشر من الجانب الإيطالي. وسيربط هذا الطريق المخترق ب100 كلم و المتكون مرتين من طريقين قابلتين للامتداد إلى مرتين 3 طرق ميناء جن جن بولاية سطيف بأعالي العلمة وسيسهل هذا الطريق المخترق التبادلات الاقتصادية الوطنية و الدولية حيث أن الطريق المزدوج للطريق الوطني رقم 43 بين جيجل و الميلية و الطريق المزدوج للطريق الوطني رقم 27 على محور جيجل-ميلة-قسنطينة لهما نفس الأهداف حسب ما علم من الولاية. ميناء بوظائف متعددة وقد صرح مؤخرا ل"وأج" عبد الرزاق سلامي المدير العام لمؤسسة ميناء جن جن" بأن المهمة الأولى لهذا الاخير ستكون كميناء خاص بحركة الحديد والصلب. و سيستقبل ميناء جن جن المصمم كميناء خاص بحركة الحديد و الصلب في إطار المشاريع المندمجة لمركب الحديد و الصلب ببلارة البواخر الكبيرة للحديد الخام حيث أنه بعد التخلي عن مشروع بلارة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية في سنوات الثمانيات و التي شملت مؤسسات إنتاج الفولاذ تدعم الميناء بمنشآت إضافية بحيث يمكن لمحطة نقل البضائع الجاري إنجازها أن تلعب دورها في حركات التنقل بين القارات. و مع تزايد الطلب الداخلي على الفولاذ (البرامج السكنية) و الدولي (صناعات صينية) عادت فكرة إعادة بعث مشروع مركب الحديد و الصلب ببلارة إلى جدول الأعمال. و أسندت مهمة تسيير محطة نقل البضائع لمؤسسة موانئ دبي العالمية (دي بي وورد) حيث تمكن الميناء من تجديد مهمته الأولى. و استنادا لسلامي فإنه بمجرد استكمال هذا الميناء ستكون قدرته 2 مليون حاوية (ما يعادل 20 قدم) أكبر من مجموع الموانئ الوطنية التي تتراوح بين 1,3 و 1,5 حاوية. و سيكون هذا الميناء الأكثر أهمية بالوطن بإمكانيات تقدر ب30 مليون طن في المجموع من خلال 7,5 مليون طن للحديد و الصلب و 15 إلى 20 مليون طن للحاويات و من 3 إلى 4 طن للحبوب و الباقي مخصص للبضائع المتنوعة. و ستعزز حتما الديناميكية الاقتصادية القوية التي أطلقت من خلال تنمية مركب الحديد و الصلب ببلارة و الميناء التجاري بجن جن كما ستدفع قدما بالقطاعات الاقتصادية الأخرى بالولاية خزان مائي في المستقبل للهضاب العليا و للشرق الجزائري مما سيسمح لولاية جيجل التي تدعمت في السنوات الأخيرة بمنشآت مائية هامة من لعب دور خزان مائي للهضاب العليا و جزء كبير من منطقة شرق البلاد. و تتهاطل الأمطار بكميات كبيرة بولاية جيجل مقارنة بباقي مناطق الوطن (من 800 إلى 1200 و أحيانا 1800 ملم في العام) حيث تمتاز هذه الولاية بشبكة مائية كثيفة (أكثر من 20 واديا هاما) و 74 مليون متر مكعب من المياه الجوفية و عشرات السدود الصغيرة و الحواجز المائية مما يجعلها منطقة مؤهلة لسقي الولايات المجاورة لها الواقعة بشرق البلاد و التي لم تمنحها الطبيعة ما منحته لولاية جيجل. و يتم تحويل المياه أساسا عن طريق ضخ الفائض نحو السد الكبير ببني هارون بولاية ميلة. و تعززت هذه الولاية التي اعتبر وزير الموارد المائية أن بإمكانها احتضان إلى غاية 7 سدود انطلاقا من 2004 ب 4 منشآت هامة حيث أن آخرها هو سد تابلوط ببلدية جيملة الواقعة بجنوب جيجل بسعة تقدر ب286 مليون متر مكعب و الذي لا يزال قيد البناء. و تمون سدود ولاية جيجل الواقعة بإيراقن و العقرم و كيسير و بوسيابة و تابلوط هذه الولاية ب550 مليون متر مكعب من الماء. و من المزمع إنجاز منشأة مائية أخرى بالعنصر على وادي إرجانة بحلول نهاية العام الجاري. و فيما يتعلق بتطهير المياه تتوفر الولاية على شبكة ب747 كلم من بينها 176 من الشبكة الأولية و 570 من الشبكة الثانوية حيث كان معدل الربط 70 بالمائة في 2010.