شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أمام نواب الكتلة البرلمانية للأفلان على ضرورة المحافظة على سيادة المجلس الشعبي الوطني بما يقتضيه الدستور والقانون«، مفندا انعكاس أزمة هياكل المجلس على الحزب كما يعتقد البعض، وأكد سعداني أن اختيار ممثلي الأفلان بهياكل المجلس الشعبي الوطني سيكون عن طريق الانتخاب اجتمع أمس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني بنواب الأفلان بمقر الكتلة بالمجلس الشعبي الوطني قبيل افتتاح الدورة الخريفية، في اجتماع تنظيمي وتوجيهي تحضيرا لإعادة انتخاب هياكل المجلس الشعبي الوطني، حيث اعتبر المجلس ذو سيادة وجب المحافظة عليه بما يقتضيه الدستور والقانون. وتحفظ سعداني عن الخوض في موضوع الرئاسيات مكتفيا بالقول »لكل حدث حديث«، كما قال ببساطة انه يتم الاحتفاظ بسر أيضا حول المكون من المكتب السياسي للحزب، مؤكدا انه يريد إعطاء الوقت »للتحقق من الأساس«، وأعلن عن اجتماع سيعقد يوم غد مع محافظي الحز ب لمناقشة هذا الموضوع. وأفاد سعداني أن الأفلان له إطارات بالمجلس الشعبي الوطني اختيروا عن قناعة، منبها إلى أن ما جرى في حزب جبهة التحرير الوطني ليس انعكاسا لما حدث في الكتلة البرلمانية كما يعتقد البعض، ولفت الانتباه إلى أن موضوع ممثلي الحزب في هياكل البرلمان بغرفتيه مفصول فيه في الناظم الداخلي للمجلس والحزب على حد سواء. وخاطب أمين عام الأفلان النواب بقوله »أنتم الأقرب والأنسب لاختيار ممثليكم«، مضيفا بأنه ليس باستعداده تغيير قائمة بأخرى، ولو كان في الأمر ضرورة لاتخذت القرار المناسب لأنني مارست هذه المهام عندما كنت رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، حيث كنا نقوم بعملية الانتخاب«، وأضاف »انتم من تقررون ذلك لأن الديمقراطية تبدأ من هنا« وأشار إلى أن رئيس الكتلة هو الفاصل في الاختيار«. ودعا سعداني نواب الأفلان إلى دعم أداء المجلس والدفاع عنه وإثبات وجودهم، كما أوضح بأن »النائب يجب أن يكون ملتزم مثلما انتخبته ولايته، وواجب عليه أداء مهامه خلال عهدته كما ينبغي سواء بالداخل أو الخارج«، معربا عن ثقته بأن »المناضلين بالمجلس قادرين على ذلك«، كما حثهم على الابتعاد عن الفوضى التي لا تخدم لا الحزب ولا المجلس الشعبي الوطني. وعن دور نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس اعتبره الأمين العام »دورا مهما والشعب ينتظر الكثير منكم«، وذلك اعتبارا من الأغلبية التي يمتلكها الأفلان في غرفتي البرلمان، وزيادة على ذلك يشير سعداني إلى أن القوانين التي تصدر هي من حزب جبهة التحرير الوطني ولا يمكن الاستهانة بها.
