فتح وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ملف ترشح الجزائر للحصول على مقعد بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للفترة 20162014 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مذكرا أنه تم إيداع الترشح في فيفري .2012 انتهز رئيس الدبلوماسية الجزائرية النقاش العام بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أول أمس، للحديث عن سعي الجزائر إلى »القضاء على عدة عراقيل تعترض إقامة علاقات دولية سلمية ومتزنة وعادلة«، وأضاف أن الجزائر »تدعم قيم الحوار وهي متمسكة بشكل خاص بترقية وحماية كل حقوق الإنسان« بالتنسيق مع المؤسسات الإقليمية والدولية ومع شركائها. وأوضح وزير الخارجية قائلا »إن هذا الالتزام يشجع ترشح الجزائر للحصول على مقعد بمجلس حقوق الإنسان للفترة 20162014«، وأكد أن »الجزائر التي يحدوها حس عالي بالمسؤولية ستسعى إلى تحسين نجاعة مجلس حقوق الإنسان وتعزيز الطابع العالمي والمترابط لحقوق الإنسان وتجنيد المجتمع الدولي«، مضيفا أنها ستعمل على »تقاسم خبرتها في مجال حقوق الإنسان وتحسين أداءها في هذا المجال وتكييف تشريعها الوطني مع المعاهدات الدولية وهذا من خلال مشاركة مكثفة في كل مجالات المجتمع بما في ذلك المسائل التي تهم المرأة التي تمثل 31 بالمئة من النواب بالمجلس الشعبي الوطني المنتخبين سنة 2012«. وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن كل هذه العوامل تشجع الجزائر على الترشح لمقعد بمجلس حقوق الإنسان إضافة إلى دعمها للجامعة العربية والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي«. وتجدر الإشارة إلى أنه من المرتقب في نوفمبر 2013 انتخاب 14 عضوا جديدا بمجلس حقوق الإنسان. ويضم مجلس حقوق الإنسان 47 عضوا يتوزعون على خمس مجموعات إقليمية »إفريقيا وأسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية والكراييب وأوربا الغربية وأمريكا الشمالية«.