اتفق وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية »بنود« على عقد اجتماع شهر جانفي القادم يجمع إطارات من الوزارة وخبراء من المنظمة الأممية، يهدف إلى ضبط برنامج عمل لدعم جهود الجزائر في مجال تطوير الموارد البشرية وترقية التشغيل ومحاربة البطالة. استقبل أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمقر دائرته الوزارية،الممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية ومنسقة مقيمة لنظام الأممالمتحدةبالجزائر، كوستا أمارال آنا كريستينا، وقد تمحورت المحادثات -حسب بيان للوزارة- حول السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون والشراكة بين الجزائر والهيئة الأممية في مجال دعم التشغيل وتطوير قابلية الاقتصاد الوطني لخلق مناصب الشغل، لاسيما المؤسسات المُصغّرةالتي تعتبر ركيزة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الصدد، استعرض بن مرادي الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في إطارالسياسة الوطنية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، إضافة إلى مختلف الآليات والأجهزة العمومية للتشغيل.كما أشار إلى جوانب التعاون المنتظرة، في هذا الإطار، من طرفÅبرنامج الأممالمتحدة للتنمية، خاصة ما تعلّق بالدعم التقني والخبرة الدولية لتحسين أداء هذه الأجهزة وتطوريها بهدف إضفاء أكثر فعالية على عملها. وأفاد البيان أن وزير العمل اتفق مع المنسقة الأممية على التحضير لعقد اجتماع تقني خلال شهر جانفي القادم يجمع إطارات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وخبراء محليين، إلى جانب خبراء من المنظمة الأممية، بهدف ضبط برنامج عمل محدد على ضوء محاور التعاون المقترحة التي تصب في إطار مساعي الدولة لمحاربة البطالة وترقية التشغيل. وأشاد الوزير ببعض التجارب الإيجابية في هذا السياق، مثل برنامج التكوين الخاص بتأهيل إطارات الوكالة الوطنية للتشغيل وبرنامج دعم إنشاء المؤسسات المصغرة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالبيئة. ومن جهتها،أكدتكريستينا أمارال، استعدادهاللعمل على تعزيزعلاقات التعاون التي من شأنها دعم جهود السلطات العمومية الجزائرية في مجال تطوير الموارد البشرية وتنمية روح المقاولاتية عند الشباب، من خلال برامج تستهدف خلق فضاء تنسيق وتعاون بين مختلف برامج الدعم للأمم المتحدة من جهة والهيئات والمؤسسات العمومية ذات الصلة، إضافة إلى إشراك القطاع الاقتصادي الخاص في سياق تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية.