عقد صباح أمس حزب التكتل من أجل العمل والحريات التونسي، اجتماعا لمكتبه السياسي الموسع بحضور أعضاء المكتب السياسي والكتلة النيابية وممثلي الجهات، وذلك قصد متابعة ما آل إليه الحوار الوطني بمساراته الثلاثة والتطرق إلى الإشكالات التي أعاقت هذا الحوار. ونقلت صحيفة »التونسية« في عددها الصادر أمس عن عضو المكتب السياسي لحزب التكتل محمد مساعد قوله إن الاجتماع سيتناول أزمة تعديل النظام الداخلي، وسيتعمق في مراجعة ودراسة ما أفضت إليه المفاوضات الأخيرة التي دارت بين رؤساء الكتل النيابية لاتخاذ القرار المناسب إما بعودة النواب الذين علقوا نشاطهم بالمجلس التأسيسي في حال تم التوافق حول العدول عن التنقيحات أو مواصلة تعليق المشاركة مع البحث عن سبل جديدة لحل هذه الأزمة. أما بالنسبة للمسار الانتخابي فقد أكد مساعد، أن المكتب السياسي للحزب سيتدارس الحلول المقترحة من الكتل الموجودة في المجلس التأسيسي وإقرار مقترح حزب التكتل حول الخروج من أزمة الانتخابات، علما أن مقترح التكتل يرتكز على احترام قرارات المحكمة الإدارية وتكوين هيئة انتخابات مستقلة لا تشوبها شائبة وذلك بإعادة النظر في نقاط الضعف في القانون الحالي وإصلاحها. وفي ما يتعلق بالمسار الحكومي فقد أكد محمد مساعد أن حزب التكتل ما يزال متشبثا بمرشحه أحمد المستيري، كما أضاف أنه نظرا للانسداد الوقتي لهذا الحوار الوطني فإن الحزب قام بمشاورات ثنائية مع جل الأحزاب ومع الرباعي الراعي للحوار الوطني توصل خلالها إلى مقترحات جديدة سيقع تدارسها خلال اجتماع المكتب السياسي الذي انعقد أمس، مشيرا إلى أن التكتل ملتزم بإنجاح الحوار الوطني ولن يشكل عقبة أمام أي مقترح يرى فيه فاعلية للمرحلة القادمة. وحسب بعض المصادر المطلعة، فإن المرشح لرئاسة الحكومة والذي تحوم حوله حاليا نقاش جدي إلى جانب أحمد المستيري ومحمد الناصر هو وزير المالية السابق جلول عياد. هذا وذكرت »التونسية« أن هناك اجتماعات جانبية خارج دائرة الحوار الوطني جمعت الأحزاب الكبرى في تونس على غرار حزب حركة النهضة وحزب حركة نداء تونس، حيث خصّصت هذه الاجتماعات لمناقشة مقترحات جديدة من بعض الأحزاب تتمحور حول تغيير النظرة للمسار الحكومي، إذ اقترحت بعض الأحزاب العودة مجددا إلى فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية باتفاق أهم الأحزاب المشاركة، في حين عبّر حزب التكتل من أجل العمل والحريات عن رفضه الانخراط في أي اتفاق جانبي خارج الحوار الوطني برعاية الرباعي الراعي، كما عبّر عن رفضه تشكيل حكومة وحدة وطنية لما سينجر عن ذلك من صراعات جديدة بين الأحزاب حول تقسيم الوزارات في ما بينها حسب رأيه. إلى ذلك، نفت حركة نداء تونس المعارضة أن تكون قد قدمت مرشحا لرئاسة الحكومة، واتهمت الرئيس منصف المرزوقي بالسعي لإفشال الحوار الوطني عبر إعلانه الاتفاق على رئيس جديد للحكومة، وهو ما نفاه رباعي الوساطة الذي يقود الحوار. وقال رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي في مؤتمر صحفي على هامش ندوة نُظمت أمس الأول السبت لتقديم ملامح برنامج الحركة الاقتصادي والاجتماعي، إن الحركة لن تعترض على أي مرشح لرئاسة الحكومة بشرط أن يكون له برنامج واضح. من جهته، اتهم الأمين العام للحركة الطيب البكوش الرئيس التونسي منصف المرزوقي بالسعي إلى إفشال الحوار الوطني لإخراج البلاد من الأزمة التي تردّت فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 جويلية الماضي. وقال البكوش إن المرزوقي يسعى إلى إفشال الحوار الوطني بتصريحه بأنه تم الاتفاق على رئيس الحكومة الجديدة، وسيتم الإعلان عنه الأسبوع القادم، مشددا على أنه لا يحق للرئيس الحديث عن اختيار رئيس حكومة جديدة »لأنه ليس طرفاً في الحوار الوطني، وعليه أن ينتظر حتى تعرض عليه الأطراف المشاركة في الحوار مقترحاتها«. واعتبر الأمين العام للحركة أن الإعلان عن أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة كان سببا في فشل الحوار الوطني في المرة السابقة، رافضاً في الوقت نفسه ذكر اسم أي مرشح لرئاسة الحكومة المرتقبة. وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي أعلن أمس السبت عن توصّل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني إلى اتفاق على اسم رئيس الحكومة التونسية المقبلة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنه مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما نفته مصادر برباعي الوساطة.
