كشف أمس المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمان، أنه تم القضاء على أكثر من 800 سوق موازية من مجموع ال1370 التي تم إحصائها على المستوى الوطني منذ بداية عملية امتصاص هذه الأسواق التي انطلقت في أوت ,2012 علما أن الظاهرة تتسبب في خسائر مالية للدولة تصل إلى 10 ملايير أورو سنويا. وأورد المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة، أنه »إلى غاية نهاية أكتوبر 2013 تم القضاء على 833 سوق موازية من مجموع 1368سوق موجودة وأنه تم إعادة توزيع 17577 من مجموع 40000 متعامل في هذه الأسواق على أسواق جوارية جديدة«، وعند نهاية شهر أوت 2012 شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع وزارة التجارة في عملية واسعة للقضاء على الأسواق الموازية التي تسببت في خسائر مالية للدولة قدرت في سنة 2011 بأكثر من 10 ملايير أورو سنويا حسب معطيات وزارة التجارة. وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة، أكد سنة ,2011 أن الصفقات دون فواتير بلغت 155 مليار دج في ظرف ثلاث سنوات أي بأكثر من 1 مليار أورو، وقد تم رصد غلافا ماليا قيمته 14 مليار دج منها 10 مليار دج من طرف وزارة التجارة و 4 ملايير من طرف وزارة الداخلية من أجل امتصاص التجارة الموازية من خلال إنشاء فضاءات تجارية منتظمة على مستوى الجماعات المحلية. في سياق متصل، تم تطبيق برنامج وطني لتطهير النشاطات التجارية الموازية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بهدف القضاء على هذه الظاهرة من خلال إدماج التجار الموازيين في الدوائر الرسمية، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات الموجهة لامتصاص التجارة الموازية من طرف وزارة التجارة أو بالتشاور مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وقد تجسد امتصاص هذه الظاهرة بالجزائر أيضا من خلال إعادة تأهيل الهياكل القاعدية المتوفرة وهي العملية التي خصصت لها وزارة التجارة تمويلا قيمته 9ر5 مليار دج. في هذا الشأن، أوضح آيت عبد الرحمان في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الجزائرية أن »الأسواق الموازية الكبرى زالت والهدف المتمثل في القضاء على هذه الأسواق لا يمكن بلوغه إلا بمجرد انجاز كل المنشآت المقررة في البرنامج«، ويقدر عدد الهياكل القاعدية الخاصة بتجارة التجزئة الموجودة حسب نفس المسؤول ب 1624 سوق في حين أن 714 سوق آخر يجري انجازه وتم برمجة 245 سوق. وأضاف يقول أن »مؤسسة بتيميتال حققت تقدما في مجال انجاز 327 سوق حيث من المرتقب أن تبلغ نسبة انجاز هذا البرنامج 90 بالمئة في نهاية ديسمبر المقبل«، ومن جهته، دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى تشجيع تطوير الأسواق التجارية وتحديد مواقع أسواق جديدة تكون قريبة من المستهلكين، في هذا الصدد، صرح الأمين العام للاتحاد صالح صويلح أن »حوالي 50 بالمئة من الأسواق الموازية لا تزال موجودة حسب الإحصائيات التي قدمتها مكاتبنا الجهوية علما أن بعض الولايات ليست معنية بهذه العملية (القضاء على الأسواق الموازية) على غرار ولاية سكيكدة أين لم يتم القضاء على أية سوق«.
