طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام ضد مختطفي الأطفال إكراما لروح الضحية، معتبرين أن استفادة مرتكبي هذه الجريمة من ظروف التخفيف لا يمكنه أن يحد من ظاهرة الاختطاف. أكد أمس النائب عبد الباقي طواهرية عن جبهة التحرير الوطني في جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 15666 الصادر سنة 1966 والمتعلق بقانون العقوبات برئاسة محمد العربي ولد خليفة أنه من الضروري تسليط عقوبة الإعدام وعقوبة السجن المؤبد على مختطفي الأطفال مضيفا وإن لم يتسن للقاضي تطبيقه فالينطق بحكم الإعدام إكراما لروح الضحية. أما بخصوص استثناء الأم من العقوبة عند قيامها بالتسول بفلذة كبدها أكد نفس النائب على ضرورة التزام المساواة و تطبيق العقوبة على الأب والأم معا كما دعت النائب مليكة عويسات عن نفس التشكيلة الحزبية لضرورة تشديد عقوبة الاختطاف واعتبرت عدم استفادة مرتكبي جريمة اختطاف الأطفال من ظروف التخفيف لا يمكنه أن يحد من ظاهرة الاختطاف. كما اعتبرت استثناء الأم التي تقوم بالتسول بابنها تتنافى مع مبدأ المساواة وعدم التمييز الجنسي والعرقي الذي ينص عليه نفس المشروع داعية إلى مراعاة الحالة الإجتماعية للأب أيضا. من جانبها دعت خيرة خالدي عن تكتل الجزائر الخضراء الى تطبيق حكم الاعدام على مختطفي البراءة مباشرة بعد صدور الحكم بالإدانة لأن هذه الجريمة تمس بمشاعر أهل الضحية. كما أكدت أن التسول بالطفولة ظاهرة جد خطيرة لأنها تعتبر اعتداء على حساب صحة ونفسية الطفل داعية للتكفل بهذه الفئة المحرومة كما اعتبرت أن جريمة بيع القصر لا تختلف من ناحية الخطورة عن الخطف و الاغتصاب داعية الى المعالجة النفسية للمجرم. وبدوره دعا أيضا النائب بلقاسم شعبان عن التجمع الوطني الديمقراطي إلى تطبيق حكم الإعدام على مرتكبي جريمة اختطاف و اغتصاب و قتل الأطفال كما طالب بتطبيق نفس الحكم على بارونات المخدرات نظرا لحجم خطورة السموم التي يروجون لها. كما دعا الى إلغاء المادة المتعلقة باستثناء الأم التي تتسول بأبنائها من العقوبة وجانبه اعتبر النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة و التنمية أن عدم النص صراحة في مشروع القانون علي عقوبة الإعدام بالنسبة لاختطاف القصر و تعذيبهم و العبث بهم وقتلهم يعود الى مقتضيات دولية.
