أعاب نواب في البرلمان على وزارة العدل عدم تشديد العقوبة على مختطفي الأطفال، ودعوا الوزير الطيب لوح إلى تنفيذ حكم الإعدام الذي تم تجميده منذ أواخر سنة 1993، ووصف نائب عن الأرندي هذه الجريمة ب"العمل الإرهابي الذي يزرع الرعب في الأنفس"، وأصر على تطبيق القصاص دون الاكتراث بتصنيفات المنظمات الدولية. طغت جرائم اختطاف الأطفال واغتصابهم والتنكيل بهم وقتلهم على تدخلات النواب في اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون العقوبات في البرلمان، وتساءل المتدخلون عن السبب الكامن وراء تفادي المشرع تسليط حكم الإعدام على مختطفي الأطفال مع تنفيذه، رغم بشاعة هذه الجرائم التي هزت مناطق عدة في الوطن، واعتبر النواب التعديلات التي أدخلت على القانون بأنها تضمنت أحكاما مخفِّفة على مختطفي البراءة، فقد حصرت المادة 293 مكرر 1 منه حكم الإعدام في حالة تعرض القاصر المخطوف إلى تعذيب جسدي، أو إذا كان الدافع للخطف هو تسديد الفدية، أو إذا ترتب عنه وفاة الضحية، وانتقد النائب عن كتلة التغيير عزيز منصور النص المعدَّل، كونه لا يشير مباشرة إلى تسليط حكم الإعدام على مختطفي الأطفال، والتقت مواقف نواب المعارضة على وجه الخصوص عند نقطة ضرورة تنفيذ الحكم بالإعدام على مختطفي الأطفال، باعتبارها جريمة دخيلة على المجتمع الجزائري، وعلى قيمه وتعاليم دينه. وقالت نائب عن "الحركة الشعبية الجزائرية" بأن هناك إجحافاً في دراسة نص القانون، بدعوى أن العملية تمت بسرعة، في حين أن دراسته تتطلب وقتا أوسع، مع إشراك الجميع، وخالف موقف نواب "حزب العمال" باقي المتدخلين، في وقت تفادى نواب حزب جبهة التحرير الوطني توجيه انتقادات للمشروع، فقد زعمت نائب عن حزب لويزة حنون بأن حكم الإعدام هو "مظهر شنيع يتنافى مع الحق في الحياة!!؟"، على حدّ وصفها، وبررت موقف حزبها بأن حكم الإعدام يجب أن "يُبنى على أدلة ملموسة وموضوعية، في حين أن الأدلة غالبا ما تكون نسبية"!! ويلتقي نواب الأفافاس مع نواب حزب العمال في هذا الموقف، علما أن المطالبة بالقصاص في حق مختطفي الأطفال تحولت مؤخرا إلى مطلب شعب، رفعه مواطنو مناطق مختلفة، كانت مؤخرا مسرحا لجرائم بشعة، آخرها ولاية تبسة التي تألم سكانها لاختطاف الطفل بهاء الدين والتنكيل به وقتله ببشاعة، في حين أن سنه لا يزيد عن الثماني سنوات، ومع ذلك يجد أمثال هؤلاء القتلة المجرمون من يدافع عن "حقهم في الحياة!!؟" زعموا وهم الذين انتزعوها من الأطفال الأبرياء دون رحمة. من جهة أخرى، عارض مجمل النواب تخفيض سن المتابعة الجزائية إلى 10 سنوات بدل 13 سنة في حق الأطفال، علما أن المشرع استند في ذلك إلى ما هو معمول به في دول عدة وفق بعض المصادر، وشدد النواب على ضرورة إعادة رفع هذه السن وفقاً للقانون السابق، وتحججوا بكون الطفل لا يمكنه أن يميز في هذه المرحلة من عمره، إلا عند وصوله مرحلة البلوغ أي عند سن 13 عاما، ويعتقد النائب حمدوش وعضو لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان عن التكتل الأخضر، بأن تخفيض سن التمييز إلى 10 سنوات يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تحدد سن البلوغ ب14 أو 15 عاما، وتساءلوا عن كيفية الزج بطفل لا يزيد سنه عن 10 أعوام إلى المحاكم لمتابعته؟ فهل سيتم تهذيبه بهذه الطريقة أم معاقبته؟ ورأوا بأنه من غير المنطقي تحميل الطفل المسؤولية الجزائية، في حين أنه لم يبلغ بعد مرحلة التمييز، وانضم إلى هذا الموقف نوابٌ من الأفلان، من بينهم النائب سليمة عثماني واصفة الإجراء بالمبالغ فيه. ولم يستسغ كثير من النواب استثناء الأم التي تتسول بقاصر يقلّ سنه عن 18 عاما، في حال ثبتت ظروفها الاجتماعية الصعبة، لأن ذلك يعدّ في تقديرهم "تقنينا وتشجيعا للتسول"، وهو أيضا تلاعب بصحة وسلامة الطفل وبحقه في الحياة الكريمة والتعليم، فضلا عن أنه يكرس تهرب الدولة من تحمل مسؤوليتها اتجاه الفئات الهشة من المجتمع، علما أن التعديلات التي أدخلها نواب في الحزب من بينهم نواب جبهة العدالة والتنمية، تنص على تنفيذ حكم الإعدام وجوبا على مرتكبي اختطاف الأطفال المصحوب بالقتل، وقال النائب عن هذه التشكيلة لخضر بن خلاف، بأنه سيضعون النواب أمام مسؤولياتهم، وكذا مكتب المجلس الشعبي الوطني، وسيعملون على تقرير هذا التعديل للقاعة بغرض التصويت عليه من قبل ممثلي الشعب.
