ألقى رئيس امن ولاية المدية العميد الأول للشرطة عبد العزيز رمضاني، أمس، محاضرة لفائدة طلبة كلية الحقوق بجامعة المدية حول التعريف بمهام الشرطة، تمحور موضوعها حول المهام الأساسية لمختلف مصالح الشرطة الجزائرية، وكذا الإستراتيجية الاتصالية المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بحضور إطارات ورؤساء مختلف مصالح أمن الولاية، إلى جانب أساتذة الكلية وإطارات الجامعة على رأسهم رئيس الجامعة رئيس زغدار أحمد الشريف، استهلت رمضاني مداخلته بعرض لأهم المراحل التي مرت بها المديرية العامة للأمن الوطني منذ فترة ما بعد الاستقلال إلى يومنا هذا، ليشيد بالإنجازات الهامة التي حققها جهاز الشرطة الجزائرية، منذ سنة ,2010 أين تولى سيادة اللواء المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل قيادة المديرية العامة للأمن الوطني، والذي حرص على عصرنة الجهاز مما أعطاه دفعا جديدا، حيث شهد جهاز الشرطة قفزة نوعية في جميع المجالات، بعدما تم إصدار القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، بتاريخ 22 ديسمبر ,2010 ويعتبر هذا الأخير أهم إنجاز بلا منازع حققته المديرية العامة للأمن الوطني، لكونه يفتح عهدا جديدا للشرطة الجزائرية، ويكرس النظرة الاستشرافية. ليتطرق بعدها رئيس أمن ولاية المدية إلى شرح المهام الأساسية لمختلف مصالح الشرطة، وكذا أهم المصالح والفرق الأمنية المستحدثة في جهاز الأمن الوطني الجزائري، لمكافحة مختلف الجرائم الكبرى أوالجريمة المنظمة، كالجرائم المعلوماتية، جرائم تبييض الأموال، والجرائم الماسة بالتراث الثقافي والفكري، بالإضافة إلى استحداث الوحدة الجوية للشرطة وعرض أهم الوسائل التقنية التي تزودت بها الشرطة الجزائرية في مجال مكافحة الجريمة، مع إشادته بالمكانة المرموقة التي أصبحت تحتلها شرطتنا في العالم، إذ أصبحت تجربتها مصدرا تستعين به مختلف الأجهزة الأمنية العالمية. كما تحدث عن الإستراتيجية الاتصالية المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، التي تستند أساسا على تكريس سياسة الشرطة الجوارية وتقريب المواطن أكثر إلى جهاز الشرطة باعتباره الشريك الفعال في مكافحة الجريمة، كما أشاد بالدور الفعال التي أصبحت تلعبه وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وكذا الحركات الجمعوية في مجال تحسيس وتوعية المواطنين بمدى خطورة بعض الجرائم التي أصبحت تهدد أمنهم وسلامتهم، مؤكدا أن الشرطة الجزائرية ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاعتداء على حقوق الأفراد في أمنهم وسلامتهم، حاثا الجميع على ضرورة تكاثف الجهود من أجل الحصول على مجتمع مستقر أمنيا، لتبقى أبواب مصالح الشرطة مفتوحة للمواطنين في كل وقت.