أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أنه لم يتبق سوى نحو 175 ألف طلب للانتهاء من عملية الرد على جميع الطلبات المسجلة في إطار برنامج سكنات البيع بالإيجار الجديد »عدل2«، حيث كشف عن إعادة هيكلة مؤسسات الإنجاز العمومية خلال السداسي الأول من 2014 لسد النقص المسجل في وسائل الإنجاز في بعض المناطق. أوضح وزير السكن في تصريح له، أمس، على هامش جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن وكالة »عدل« ستنتهي من عملية الرد على جميع الطلبات كما التزمت به قبل نهاية يناير الجاري، حيث لم يتبق سوى 175 ألف طلب لم يتم الرد عليه بعد من إجمالي 700 ألف طلب مسجل الكترونيا لدى الوكالة، مذكرا بأن الوكالة ترد عبر الانترنت على الطلبات المسجلة الكترونيا وفق تسلسلها الزمني على أن يقوم المسجلون المقبولون بإرسال ملفاتهم عبر البريد المضمون. وبخصوص المكتتبين المحالين إلى صيغة الترقوي العمومي بسبب ارتفاع دخلهم الشهري، أكد الوزير أنه إلى غاية الآن تم قبول حوالي 4 آلاف ملف في انتظار دراسة بقية الملفات، مضيفا أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تتكفل بهذا البرنامج شرعت فعليا في استدعاء المكتتبين المعنيين، معتبرا أن مشاريع السكن في مختلف الصيغ تعرف تسارعا في الوتيرة خلال الأشهر الأخيرة في العاصمة وفي باقي الولايات، مضيفا أنه سيتم عرض حصيلة قطاع السكن على الحكومة خلال أسبوعين. ومن جهة أخرى، كشف تبون عن إعادة هيكلة مؤسسات الانجاز العمومية خلال السداسي الأول من 2014 قصد سد النقص المسجل في وسائل الانجاز في بعض مناطق البلاد لاسيما الجنوبية، حيث سيتم الانتهاء في غضون شهر إلى شهرين من دراسة لإعادة هيكلة المؤسسات التابعة لشركة مساهمات الدولة »إنجاب« بغرض ضمان توفر وسائل الانجاز الضرورية في جميع الولايات. ويقضي برنامج إعادة الهيكلة إنشاء خمس مؤسسات إنجاز كبرى تغطي مناطق الشرق والجنوب الشرقي والوسط والغرب والجنوب الغربي وذلك خلال السداسي الأول من العام الجاري، حيث تعاني المناطق الجنوبية للبلاد من نقص في وسائل الإنجاز الضرورية لبرامج السكن والتجهيزات المرافقة مما فرض على وزارة السكن التفكير في آليات جديدة لجذب المقاولين إلى هذه المناطق حسب الوزير. وأشار الوزير إلى أنه في انتظار تجسيد هذه الآليات الجديدة قانونيا، سيتم الشروع في برنامج لإعادة هيكلة وسائل الإنجاز العمومية، غير أن مشكل نقص مؤسسات الإنجاز لم يعرقل تقدم المشاريع المبرمجة في ولايات الجنوب، حيث تم إطلاق بنهاية أكتوبر 2013 أكثر من 60 من البرامج المخصصة في كل من أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة، إليزي، تندوف، الوادي وغرداية. ويبلغ عدد المشاريع التي لم يتم إطلاقها بعد حوالي 135 ألف سكن من إجمالي 353 ألف سكن مبرمج في هذه الولايات، حسب الوزير، الذي اعتبر أن هذه الأرقام تؤكد أن مناطق الجنوب تواكب الشمال في تقدم مشاريع القطاع وقد تتجاوزها أحيانا حيث تعتبر ولاية أدرار الأحسن وطنيا، مؤكدا أن تكلفة إنجاز السكن متقاربة بين مناطق الشمال والجنوب بالنظر إلى دعم الدولة لأسعار مواد البناء لاسيما الاسمنت وتعويضها لتكلفة نقلها إلى الجنوب فضلا عن اعتماد سكان هذه المناطق على السكن الأرضي وهو أقل تكلفة مقارنة بالعلوي كما أنه لا يتطلب كفاءات كبيرة لدى المقاولين. وجدد تبون أمام أعضاء مجلس الأمة اهتمام الحكومة بقطاع السكن في مناطق الجنوب والعناية الخاصة لهذه المناطق والتي ترجمت من خلال عدة تدابير تتعلق بالمساعدات المالية والعقار وغيرها.
