أعلن أمس، رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة يوم 17 أفريل ,2014 واستعرض بن فليس محاور برنامجه الانتخابي، حيث التزم بخلق مناصب الشغل ومكافحة الرشوة، والعمل على بناء اقتصاد منتج، وتكريس الحريات الفردية والجماعية وحرية الإعلام. استعرض علي بن فليس الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي الذي يدخل به سباق الرئاسيات أفريل ,2017 وذكر جملة من الأولويات التي يراها ضرورية، وتتمثل في إصلاح المنظومة التربوية والصحية والقطاع الفلاحي والصناعي، وقال بن فليس في لقاء سياسي خاص بإعلان ترشحه »أتقدم مدفوعا بالواجب الوطني وأقترح التعاون مع كل الجزائريين والجزائريات لتحقيق مشروع وبرنامج طموح وحيوي من أجل الجزائر قررت الترشح للانتخابات الرئاسية لعام2014«. ولدى تقديمه للخطوط العريضة لبرنامجه وعد بن فليس ب»أقلمة« المناهج البيداغوجية بما يتماشى و»مستلزمات المواطنة والتطور التقني والمهني«، مشيرا إلى ضرورة »تجديد النظام الصحي عبر تحسين نوعية العلاج وترقية أداء تكوين الإطارات الطبية وشبه الطبية«. وقال مرشح الرئاسيات إنه سيعمل من أجل تحقيق كل محاور البرنامج الذي سيتقدم به للشعب من أجل التصويت عليه وانتخابه رئيسا للجمهورية، وتحدث بن فليس مطولا عن مكافحة الرشوة والفساد، حيث تعهد بتكريس استقلالية تامة للقضاء على أرض الواقع، والتكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات، كما تضمن المشروع السياسي لبرنامجه إعادة تفعيل دور المجتمع المدني وبناء تعددية حزبية حقيقية. أما في المجال الاقتصادي أوضح المتحدث أن مشروعه »يضع خلق مناصب العمل في صلب الاهتمامات ويجعل من المؤسسة الاقتصادية سواء كانت عمومية أو خاصة آلية لخلق الثروة والنمو الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على مداخيل المحروقات وتشجيع مختلف أنواع التعاون مع الخارج«.وعبر بن فليس عن التزامه بمكافحة الأسباب العميقة والحقيقية لظاهرة» الرشوة« داعيا إلى »عقد وطني صادق ضد الرشوة«، معتبرا أن »العدل هو أساس الحكم لذا فمن من الأهمية التعجيل بإعادة الثقة مابين العدالة والمواطن وتحرير القاضي من جميع العراقيل »كي لا ينقاد إلا لضميره والقانون«. وبعد أن ذكر أن »ذكر الحق في الإعلام وحرية التعبير انتزع بعض نضال قاس«، وعد بتقوية هذا الحق وتعزيزه في إطار القانون، داعيا جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين إلى »المشاركة والمساهمة في استرجاع ثقافة الحوار والتشاور«، مضيفا أن »الجزائر بحاجة ماسة وعاجلة لمؤسسات قوية تمثيلية تتشكل وتتمحور حولها حياة البلد«. ولدى تطرقه لظاهرة الإرهاب قال إن »الجزائر قدمت الدليل للمجتمع الدولي أن الإرهاب ظاهرة عابرة للقارات والجزائر واحدة من أول ضحاياه«، مؤكدا التزامه بالإجراءات التي اتخذت في حينها للتعامل مع الأزمة التي عرفتها الجزائر من خلال قانون الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية.ودعا إلى العمل بقيم التسامح التي كانت تنظم العلاقات الاجتماعية للمجتمع الجزائري والتي تشكل سدا ضد الإقصاء والآفات الاجتماعية«، وأوضح المتحدث أن»الجزائر بفضل موقعها الجيوسياسي المميز مدعوة لأن تكون فاعلا أساسيا عندما يتعلق الأمر بموضوعات السلام والأمن والتعاون في البحر الأبيض المتوسط«، مذكرا أن»الجزائر لن تتحمل أي مسؤولية في حالة الانسداد التي يعرفها مسار الاتحاد المغاربي«.
