دعا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى محاربة كل أنواع الفساد والرشوة والتي قال إنها قضية مجتمع، محذرا من خطورة الظاهرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وعلى سلوك المواطن، حيث أكد أن مكافحة الفساد من خلال المحاكمة العادلة وبعيدا عن الحملات التي تؤدي إلى الانزلاقات تعد من الشروط التي تعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة والمسؤولين، وكشف عن انعقاد الثلاثية في 23 فيفري الجاري. ذكر سلال خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني أن ولاية تيسمسيلت وباقي ولايات الوطن عانت من ويلات الإرهاب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أنه بفضل سياسة المصالحة الوطنية وعودة الأمن والاستقرار، تغير كليا وجه الوطن خاصة وأن المخطط الخماسي كان الهدف منه بالأساس استدراك عشرية كاملة من تعطل مشاريع البنى التحتية، حيث أشار إلى أنه كان من الضروري إعداد الاقتصاد الوطني والخروج من التبعية لقطاع المحروقات وخلق ثروة بديلة عن النفط. في سياق آخر، كشف الوزير الأول عن انعقاد اجتماع الثلاثية في 23 فيفري الجاري لدراسة خلاصات ما تقرر في الاجتماع الأول من أجل إعطاء البعد الجديد بالنسبة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ما تحقق من إنجازات سواء تلك المتعلقة بالسكن، الطرقات، خطوط السكك الحديدية والمياه وغيرها من المشاريع التي أنجزت في الميدان والتي لا يمكن التشكيك فيها لأنها مؤكدة من طرف الملاحظين الوطنيين والدوليين، يضيف سلال، ولا يمكن أن ينكرها أحد كما قال.وعلى الرغم من تحقيق نتائج إيجابية، أكد سلال أنه لا يجب الاكتفاء بها وإنما هي معطيات »توحي بأننا في الطريق الصحيح«، مشددا على أن التطور الاقتصادي والاجتماعي رافقته مشاكل »لم نتعود على مواجهتها في السابق«، من بينها ضبط الأسعار، توفير كل خدمات الاتصال، فك الاختناق المروري، حيث اعتبرها الوزير الأول صعوبات جديدة ناتجة عن تحسن المستوى المعيشي للمواطن والتي ستتكفل الحكومة. ومن جهة أخرى، دق الوزير الأول ناقوس الخطر بخصوص استفحال ظاهرة الفساد والرشوة والتي واكبت التطور الذي تشهده الجزائر، وشدد على أنها »دخيلة على ديننا وعلى ثقافتنا«، معتبرا محاربة الفساد من الشروط الضرورية التي تعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وفي مسؤوليها، حيث أشار إلى أنها من المهام الأساسية للسلطة القضائية ويجب أن تتم في إطار القانون وفق مبادئ المحاكمة العادلة وبعيدا عن الحملات التي قد تؤدي إلى مختلف أنواع الانزلاقات والتجاوزات.كما أكد سلال أن القضاء يعالج قضايا الفساد بصرامة كاملة، وأنه من واجب الجميع العمل على نشر وترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة في مختلف مجالات الحياة العامة، داعيا إلى تغيير الذهنيات واعتبار مكافحة الرشوة والبيروقراطية قضية كل المجتمع.