شدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، في تعليمات وجهها إلى الفدراليات الوطنية والاتحادات الولائية على ضرورة التزام التهدئة عشية الرئاسيات والعمل على إيجاد الحلول لمطالب وانشغالات العمال عبر الحوار والتشاور مع الإدارات المعنية ورفعها إلى قيادة المركزية النقابية في حال تعذر ذلك..وتأتي هذه التعليمة بعدما سجلت المركزية النقابية مؤخرا تململا داخل بعض الفدراليات الوطنية ولجوء هذه الأخيرة إلى حد التهديد بشن احتجاجات لتلبية مطالبها. عكس الرئاسيات السابقة، تشهد الجبهة الاجتماعية هذه المرة وقبل حوالي شهرين عن الانتخابات حالة من التململ يصل إلى حد الغليان في بعض القطاعات، ولا يقتصر الأمر على قطاع التربية الوطنية الذي تُسيطر عليه النقابات المُستقلة بل مس كذلك بعض القطاعات التي تتحكم فيه نقابيا الفدراليات التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين شريك الحكومة في لقاءات الثلاثية، ويتعلق الأمر أساسا بقطاعات الضمان الاجتماعي والصناعات الكهربائية والموانئ..، بحيث وصل الأمر إلى حد تدخل الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد لفض النزاعات القائمة.ولم يكتف سيدي السعيد بهذه التدخلات بل لجأ، حسب ما أكده لنا مصدر مقرب منه، إلى حد توجيه تعليمات إلى الأمناء العامين للفدراليات الوطنية والاتحادات الولائية مفادها التزام التهدئة عشية الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أفريل المقبل وتأجيل أي تحركات إذا ما اقتضت الضرورة ذلك إلى ما بعد هذا الاستحقاق الرئاسي مع الالتزام كذلك باعتماد الحوار والتشاور مع الإدارات المعنية واللجوء إلى تحكيم قيادة المركزية النقابية في حال تعذر إيجاد حلول للمشاكل المطروحة.وتأتي هذه الخطوة من قبل سيدي السعيد باعتبار أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين التزم في إطار العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي اعتُمد سنة 2006 وتم تمديده فيما بعد قبل اللجوء مؤخرا إلى إقرار تغيير تسميته ب»العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو« في انتظار التوقيع على هذا الأخير خلال لقاء الثلاثية المقبل، التزم بضمان التهدئة الاجتماعية مقابل التزام الحكومة من جهتها بضمان وتوفير مناصب الشغل وتحسين القدرة الشرائية للعمال وإيجاد الحلول للنزاعات الاجتماعية في إطار الحوار.
