قرر الاتحاد العام للعمال الجزائريين عقد كل مؤتمرات الاتحادات الولائية والفدراليات التي انتهت عهدتها القانونية قبل 15 فيفري المقبل، وذلك بهدف وضع حد للمشاكل والنزاعات التي شهدتها العديد منها بسبب عدم تجديد هياكلها، وحسب الأرقام التي قدمها لنا أمس مسؤول بالمركزية النقابية، فإن هذه الأخيرة ستعقد ما يُعادل 16 مؤتمرا ولائيا و5 مؤتمرات تخص الفدراليات، في هذا الإطار، يرتقب اليوم عقد مؤتمر الاتحاد الولائي لجيجل. يجمع جل النقابيين أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين تأخر بشكل مفضوح في تجديد العهد القانونية لاتحاداته الولائية وحتى بعض الفدراليات الوطنية، بحيث يوجد من الاتحادات الولائية الذي انتهت عهدته منذ أكثر من ثلاث سنوات، ورغم الوعود التي قدمها مرات عديدة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد للفصل نهائيا في هذا الملف إلا أن الأمر بقي على حاله إلى غاية انعقاد المؤتمر الحادي عشر شهر مارس 2008، وتواصل بعد ذلك لغاية الآن، ما جعل العديد من الاتحادات الولائية تعيش صراعات داخلية شديدة. وأورد مصدر مسؤول بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد قرر الإشراف بنفسه على كل هذه المؤتمرات وذلك بهدف استغلال الفرصة لتقديم شروحات للقاعدة العمالية حول النتائج التي انتهى إليها لقاء الثلاثية المنعقد يومي 2 و3 ديسمبر الجاري والذي انتهى برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 12 ألف إلى 15 ألف دج، وهو ما لجأ إليه فعلا خلال مؤتمر الاتحاد الولائي لباتنة المنعقد بداية الأسبوع الجاري. وستكون هذه المؤتمرات فرصة كذلك لسيدي السعيد لتبرير المسار الذي اختارت أن تسير فيه القيادة الحالية والذي يرتكز على الهدنة الاجتماعية والحوار، سيما بعدما تم الإعلان رسميا عن مواصلة ضمان التهدئة الاجتماعية خلال الخمس سنوات المقبلة بهدف المساهمة في تجسيد المخطط الخماسي المقبل، ناهيك عن البدء من الآن في تحضير عملية تجديد العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي تنتهي مدته القانونية شهر أكتوبر المقبل، وقد لجأ سيدي السعيد لتقديم هذه التبريرات خلال مؤتمر ولاية باتنة بعدما تساءلت بعض الإطارات النقابية عبر مختلف أنحاء الوطن عن أسباب عدم العودة إليها قبل الإعلان عن مثل هذه القرارات التي تعتبر هامة بالنسبة لمنظمة عمالية في حجم الاتحاد العام. وفي الوقت الذي يرى فيه سيدي السعيد أن تفضيل الاتحاد العام للعمال الجزائريين لإستراتيجية الحوار والتشاور عبدل »متاهات التصعيد الاجتماعي«، ساهم بشكل فعال في الوصول إلى النتائج المحققة بما في ذلك رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون والفصل في عدد معتبر من الأنظمة التعويضية وتوفير مناصب الشغل، يرى نقابيون آخرون ينتمون إلى ذات المنظمة أن المركزية النقابية دخلت منذ توقيعها على وثيقة العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي مرحلة سلبية جدا لم تعشها طيلة تاريخها النقابية، بحيث وصل الأمر إلى حد إسقاط عقوبات بطريقة غير مباشرة في حق بعض الفروع النقابية التي لجأت إلى الاحتجاج لتحقيق مطالبها بعدما لم يُستجب لانشغالاتها، ويؤكد ذات النقابيون أن الإستراتيجية المتبعة حاليا أفقدت الاتحاد العام عددا معتبرا من النقابيين الذين فضلوا الالتحاق بالنقابات المستقلة التي تمكنت خلال الفترة الأخيرة من فرض كلمتها على الحكومة وحققت مطالب ما كانت لتتحقق لولا الاحتجاجات التي قامت بها على رأس ذلك قرار تطبيق نظام التعويضات بأثر رجعي ناهيك عن ملف أموال الخدمات الاجتماعية.
