بالأمس استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس نحو ثلاثمائة طالب يهودي في مدينة رام اللهبالضفة الغربية ليقول لهم إنه لا يريد إغراق إسرائيل بخمسة ملايين لاجئ فلسطيني، وإنما يريد فقط طرح الملف على طاولة المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق سلام يرضى عنه هؤلاء اللاجئين، كما تحدث عن القدس وقال إنه يطالب بتركها مفتوحة، وشرح تصوره بالقول : زنبني بلدية هنا، وهناك بلدية إسرائيلية، وفوقهما جسر من أجل أن ينسق بينهماس، وأن ذلك سيكون بداية التعايش السلمي الحقيقي بين الشعبين، وأوضح أن حل الدولتين سيدفع الدول العربية والإسلامية للاعتراف بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها. قبل هذا كان محمود عباس قد صرح لجريدة إسرائيلية بأنه لا يريد العودة إلى قريته الأصلية، والتي تقع ضمن الأراضي المحتلة سنة ،1948 لكنه هذه المرة يسقط حق العودة لخمسة ملايين لاجئ فلسطيني، ويحولهم إلى مجرد تفصيل في المفاوضات، وهي إشارة إلى إمكانية البحث عن تعويض هؤلاء مقابل التخلي عن حقهم في العودة إلى ديارهم، وهو حق يدعمه القانون الدولي بوضوح. من المهم هنا التذكير بما عرف بخطة كيري والتي سربها الصحافي توماس فريدمان في مقال نشره في جريدة نيويورك تايمز يوم 30 جانفي الماضي، فقد نصت تلك الخطة على الاعتراف بيهودية إسرائيل، وقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وضم أجزاء من الضفة الغربيةالمحتلة، مع جعل القدس الشرقية المحتلة عاصمة لفلسطين وإسرائيل، كما تنص الخطة على نشر قوات أميركية في منطقة الأغوار الفلسطينية المتاخمة للأردن، ولا تحقق الخطة مطلب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وإنما تنص على السماح لعدد قليل منهم بالعودة إلى المناطق المحتلة عام .1948 كل المؤشرات توحي بأن عملية إخراج تصفية القضية الفلسطينية قد بدأت بالفعل، وأن كل ما يجري هو انصياع للمطالب الإسرائيلية التي يجري تقديمها تحت غطاء أمريكي، وهذه ثمرة مرة للحرب على سوريا، ولعواصف الربيع الكاذب التي تدمر بلاد العرب.