تلقت الحركة الشعبية الجزائرية بارتياح إيداع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لملف ترشحه في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 17 أفريل المقبل، أول أمس، ورفضت التعليق على المنسحبين من سباق الرئاسيات، معتبرة المظاهرات الرافضة تدخل في إطار حرية التعبير. قال المكلف بالإعلام بالحركة الشعبية الجزائرية جمال معافة، أمس، إن حزبه لم يشك في نية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إيداع ملف ترشحه بالمجلس الدستوري، على غرار حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي والأحزاب الأخرى التي تدعم عهدة رئاسية أخرى لبوتفليقة من أجل مواصلة برنامجه، مبديا ارتياح الحركة لإعلان الرئيس عن ترشحه أول أمس. ورفض المكلف بالإعلام بالحركة التعليق على المنسحبين من سباق الرئاسيات على غرار رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور والجنرال محمد الطاهر يعلى، وأشار إلى أن عمل الحركة قيادة وقواعد منصب على ضبط التحضيرات لإنجاح الحملة الانتخابية لصالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي ستبدأ يوم 23 مارس الجاري وكيفية إقناع الشعب الجزائري للذهاب بكثافة يوم الاقتراع والتصويت على بوتفليقة بقوة. وقلّل معافة من شأن المظاهرات الأخيرة المعارضة لترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، وصنفها ضمن حرية التعبير والديمقراطية، وبالمقابل رأى أن قواعد الديمقراطية لا تمنع أحدا من الترشح، قائلا أن كل مواطن مدعو للتعبير عن آرائه بكل حرية من خلال صناديق الاقتراع يوم 17 أفريل القادم.