أكد أمس، الحقوقي عزي مروان رئيس الهيئة الوطنية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أمس، أن هناك أطرافا تريد زعزعة استقرار الجزائر، مشيرا إلى أن بوتفليقة رمز من رموز الجزائر و ترشحه يمثل شجاعة سياسية حقيقية صرح أمس، المحامي عزي مروان رئيس الهيئة الوطنية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، خلال ندوة صحفية نشطها بمنتدى »ديكانيوز«، أنه ينبغي حماية الرأي العام من سوء فهم حرية التعبير، و استعماله كوسيلة لزعزعة استقرار وأمن الجزائر، من قبل أطراف خارجية لازلنا نجهلها، مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة كانت به شجاعة سياسية وأخلاقية حتى يطبق ميثاق المصالحة الوطنية الذي أنقذ الجزائر من سنوات الجمر. وأوضح عزي عبد الرحمان، أنه لابد من إطلاع الرأي العام على كل المستجدات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تم العمل بها لتحقيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية، خاصة بالنسبة للفئات التي عانت من العشرية السوداء، مشيرا أن 6200 شخص استفادوا من إجراء قانون الأمن المدني وعادوا إلى أحضان المجتمع، و كانت التعليمات التي منحها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة واضحة في هذا الإطار .وأضاف عزي عبد الرحمان، أنه تم إحصاء عائلات المفقودين، حيث تم تسجيل 7140 ألف حالة فقدان على مستوى كل ولايات الوطن، و بعد تسليم الملفات بعد إتمام الإجراءات القانونية تم إحصاء 8400 حالة سلمت للأمن فيما يخص المفقودين، كما تم إحصاء رسمي ل 7 آلاف حالة تلقت التعويضات مقررة بموجب المادة 30 و34 من قانون ,0106 حيث تم تكوين لجان تقنية حددت قيمة التعويضات ما بين 13 و17 مليون سنتيم حسب الحالات والشروط، و140 مليون سنتيم تعويضات ستوزع حسب الحالة، كما تم رفض 8400 طلب لعائلات لم تتوفر فيها الشروط القانونية. وأشار عزي، أنه تم إحصاء 12 ألف ملف يخص العائلات التي أحد أفرادها انضم إلى الجماعات المسلحة، يقابل هذا العدد 17 ألف إرهابي، وتم البث في هذه الملفات كلها، وبخصوص قضايا النساء المغتصبات خلال العشرية السوداء فإن القانون لم يلزم العائلات بالشهادة الطبية والاكتفاء بالمحاضر التي تقدم للأمن، والتعويضات جزافية ما بين 16 ألف دينار و 35 ألف دينار شهريا. وطالب عزي بإدراج ميزانية خاصة لمتابعة كل ملفات المصالحة، منها المنح والتعويضات، لأنها توزع عليهم الآن من عدة جهات مختلفة.