تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة، خلال شهر مارس المنصرم، من فك لغز 27 جريمة قتل عمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، على المستوى الوطني، من أصل 31 قضية جنائية، بنسبة معالجة بلغت 87 %، والتي أسفرت عن توقيف 66 شخصا . بالنسبة لجرائم القتل العمدي، أحصى خبراء الأدلة الجنائية للأمن الوطني 19 جريمة قتل، تم معالجة وفك خيوط 15 منها بواسطة تحليل الحمض النووي ورفع البصمات من مواقع الجرائم، حيث أسفرت التحريات في هذا الشأن، عن توقيف 39 شخصا، قدموا أمام النيابة المحلية المختصة، بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالخبرات العلمية والتقنية، فيما لا تزال 4 جرائم قتل عمدي أخرى قيد التحقيق. أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، فقد تم تسجيل ومعالجة 12 قضية خلال نفس الفترة، أسفرت التحريات بشأنها عن توقيف27 متورطا، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد استيفاء الإجراءات القانونية. استقراء الإحصائيات المسجلة، يبين أن قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة المسجلة خلال شهر مارس، تم معالجتها بنسبة تزيد عن ,87 حيث يؤكد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول للشرطة جيلالي بودالية، في هذا الشأن أن تحليل الحمض النووي ورفع البصمات من مواقع الإجرام، ساهم بشكل كبير في الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم، منوها بالدورالذي يقوم به المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بالعاصمة والمخابر الجهوية )قسنطينة ووهران ( للمحققين للوصول إلى مرتكبي هذا النوع من الجرائم، حيث أضحت تقدم خدمة الكشف عن مرتكبي جرائم القتل بالوسائل العلمية ذات التقنيات العالية بهدف رئيسي هو استخدام العلم للكشف عن هوية المشتبه فيهم. في ذات الاطار، أشار عميد أول للشرطة جيلالي بودالية إلى الاهتمام، الذي توليه قيادة الأمن الوطني لمخابر الشرطة العلمية من خلال تجهيزها و تزويدها بالتقنيات و الأجهزة الحديثة، لافتا إلى أن مخابر الشرطة العلمية للمديرية العامة للأمن الوطني، تضم إطارات وكوادر تم تأهيلها وإيفادها إلى مختلف المؤسسات البحثية المتميزة في العالم للتزود بالخبرات العلمية والأكاديمية، ما مكنهم من حل أعقد القضايا الجنائية المطروحة.
