توجت أمس، زيارة العمل التي قام بها للجزائر رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون المالي بين البلدين، عكست البعد الاقتصادي للزيارة التي تعد الثانية التي يقوم بها مهدي جمعة للجزائر منذ توليه مهامه على رأس الحكومة التونسية قبل ثلاثة أشهر والأولى بعد إعادة انتخاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. اختتمت زيارة رئيس الحكومة التونسي للجزائر التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال التعاون المالي بين المناسبة، حيث أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره مهدي جمعة بقصر الحكومة على مراسيم التوقيع. ويتعلق الأمر باتفاقية إيداع بين بنك الجزائر والبنك المركزي التونسي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وقع عليها كل من محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ومحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري.كما تم التوقيع على بروتوكول مالي يتعلق بمنح قرض للجمهورية التونسية من طرف الجزائر وكذا منح مساعدة مالية غير قابلة للاسترداد وقع عليها كل من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الخارجية التونسي مونجي حامدي. وتعكس هذه الاتفاقيات المبرمة البعد الاقتصادي الذي تكتسيه هذه الزيارة التي تعد الثانية التي يقوم بها مهدي جمعة للجزائر منذ توليه مهامه على رأس الحكومة التونسية قبل ثلاثة أشهر والأولى بعد إعادة انتخاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. ولا يمكن عزل هذه الاتفاقيات المالية المبرمة عن سياقها المرتبط ارتباطا وثيقا بمسعى البلدين لتنسيق الجهود من أجل تأمين الحدود بين البلدين من خلال دفع عجلة التنمية في المناطق الحدودية ، حيث يرى المتتبعون للوضع الأمني على الحدود المشتركة بين البلدين أن مشاريع التنمية والقضاء على البطالة تمثل المحور الأساسي للقضاء على التهريب الناشط بين البلدين، من ناحية، وفك الارتباط بين الإرهاب والمهربين المعتمدين على نفس المجال ونفس المسالك، من ناحية ثانية. ويجمع المحللون على أهمية الملف الاقتصادي والاجتماعي في تحقيق الاستقرار الأمني في تونس من خلال السيطرة على مطالب التنمية والتشغيل في ظرف يمر فيه الاقتصاد التونسي بحاجة ملحة لموارد مالية تسهم في إنعاش الاستثمار، ومن ثم تلبية جزء من مطالب الفئات العاطلة عن العمل المقدرة في تونس بنحو 800 ألف، من بينهم قرابة 350 ألف من حملة الشهادات الجامعية.
