كشفت، أمس، دراسة خاصة بمواد البناء والأشغال العمومية »باتيماتيك 2014«، عن ارتفاع القدرة الإنتاجية الوطنية من المواد الحمراء في سنة 2013 إلى حوالي 20 مليون طن، مشيرة إلى أن الإمكانيات الإنتاجية للوطن ستعرف ارتفاعا إلى 25 مليون طن سنة 2014 و30 مليون سنة .2015 أوضحت دراسة »باتيماتيك 2014«، بمناسبة الصالون الدولي ال ,17 والتي تم إنجازها في إطار برنامج دعم المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن القدرة الإنتاجية ل 136 مصنع آخر قد بلغت سنة 2013 حوالي 500,678,19 طن في السنة. وأشارت الوثيقة، إلى انه يمكن بلوغ زيادة ب 000,908,9 طن في السنة في ظرف سنة أو سنتين أي مع آفاق 2015 وذلك بفضل العديد من المشاريع والتوسيعات الجارية، مضيفة أن عدد وحدات الإنتاج الجديدة من المتوقع أن يرتفع بنسبة الثلث خلال السنتين أو الثلاث المقبلة ليناهز ال ,180 مضيفة أنه يرتقب إنجاز 25 مشروعا بتقرت بولاية ورقلة، أين تم التأكيد في الأوساط المهنية للمواد الحمراء بعملية شراء الأراضي، مضيفة أنه يمكن أن تنعكس عملية تجسيدها بزيادة في الطاقات المسخرة ب3 ملايين طن في السنة، حيث يرتقب انجاز مشروعين آخرين بطاقة إنتاج 520 ألف طن في السنة في ولايات أخرى بالجنوب. كما أكدت ذات الدراسة، أن الإمكانيات الموجودة في الجزائر قد تضاعفت خلال الفترة الممتدة بين نهاية 2006 و2013 بنسبة 99 بالمائة، كما تتوقع ارتفاعا لتلك الإمكانيات الإنتاجية إلى 25 مليون طن في السنة في 2014 و 30 مليون سنة ,2015 مشيرة إلى أن ارتفاع عدد مصانع الآجر والقرميد ليس مرتبطا بالإمكانيات المتوفرة لأنه منذ 1987 ونسبة ارتفاع طاقات الإنتاج كانت اكبر من مصانع الآجر. وحسب الدراسة نفسها، فإن بعض الولايات عرفت انخفاضا في عدد مصانع إنتاج المواد الحمراء بسبب غلق عدد منها وتوقف أو غلق أخرى، وذلك لأن اغلبها مصانع قديمة للقطاع العام، حيث سجل سنة 2013 توقف 41 مصنعا آخر أو أغلقت نهائيا، مما أدى إلى تراجع قدرات الإنتاج ب 000,326,1 طن في السنة وبالتالي فان عدد مصانع الآجر والقرميد التي لازالت نشطة في 2013 قد بلغ .136في ذات السياق، أكدت الدراسة، انه ولأسباب تتعلق بتحفظ مسؤولي المؤسسات يصعب الإحاطة بالعناصر الخاصة بالإمكانيات المتوفرة والإنتاج الفعلي، معتبرة أن الإنتاج الفعلي المقدر ب 000,700,13 طن في السنة مرشحة للارتفاع لتناهز 21 مليون طن في السنة في آفاق 2015 و25 مليون طن في السنة في 2017 وذلك ما يوازي ارتفاعا بنسبة 80 بالمائة بين 2013 و2017 من الإنتاج الفعلي، وبالتالي فإن طاقة الإنتاج تظلّ أعلى من الإنتاج الفعلي في سنة .2013