حدّد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح، أمس، مهلة أسبوع »كأقصى تقدير« للانتهاء من إعداد أرضية الاقتراحات الخاصة بمضمون الدستور الجديد، داعيا الأطراف الرافضة للمشاركة في المشاورات التي سيديرها مدير ديوان الرئاسة شهر جوان الداخل إلى مراجعة مواقفها والمشاركة بجدية وفعالية في إعداد الدستور الجديد. أمهل بن صالح إطارات وقيادي الأرندي أسبوعا كأقصى تقدير للانتهاء من إعداد أرضية الاقتراحات الخاصة بمضمون الدستور الجديد في جو يسوده النقاش والتشاور، وطالب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي جميع أعضاء الحزب بالتحلي بروح المسؤولية في إعداد أرضية الاقتراحات كما عبر لدى إشرافه على افتتاح يوم دراسي حول موضوع »تعديل الدستور«، عن ارتياح الحزب لكون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بادر بفتح هذه المشاورات وتوسيعها إلى كافة القوى السياسية وأطراف المجتمع وأنه كلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى لإدارتها، مشيرا إلى أن هذا »سيعطي حتما قيمة إضافية للعمل السياسي والديمقراطي في الجزائر«. إلى ذلك، دعا الأمين العام للأرندي الأطراف المعارضة للمشاورات حول تعديل الدستور المقررة الشهر الداخل، إلى مراجعة مواقفهم والمشاركة بجدية وفعالية، واعتبر أن التحفظ في قضايا مهمة كتعديل الدستور، الذي »يحدد المعالم والآفاق والصلاحيات ومنها تستمد كل القوانين، لا يخدم ولا يفيد حتى دعاته لأن المشاركة في تعديل الدستور تمثل مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المؤيدين والمعارضين في نفس الوقت«، كما تأسف »للترويج« القائم لفائدة الأطراف السياسية المعارضة للمشاورات حول تعديل الدستور أكثر من المؤيدة لها واصفا ذلك ب»السيرة غير الحميدة في الممارسة الديمقراطية التي من المفروض أن تقوم على مبدأ احترام كل الآراء والاقتراحات«، مجددا تأكيده على استعداد الحزب التام للمشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور، حين قال »إن التجمع الوطني الديمقراطي يعبر عن كامل استعداده للمشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور ويدعو جميع القوى السياسية مؤيدة كانت أم معارضة إلى المساهمة وبكل جدية«،.