شرع وزير الدولة رئيس ديوان الرئاسة المكلف بإجراء مشاورات تعديل الدستور المقبل أحمد أويحيي، في الاتصال بقادة الأحزاب السياسية بما في ذلك المعارضة لإجراء مشاورات بشأن تعديل الدستور، مؤكدا أنه سيتم اليوم حصولهم على مسودة المقترحات المتضمنة التعديلات الدستورية التي اقترحتها لجنة »كردون« حسب تعليمات رئيس الجمهورية خلال انعقاد مجلس الوزراء المنصرم لصياغة مشروع موحد لمراجعة الدستور. أعلن وزير الدولة رئيس ديوان الرئاسة المكلف بإجراء مشاورات تعديل الدستور المقبل أحمد أويحيي، أمس، أنه سيتم اليوم اطلاع الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والسياسية على مضمون وثيقة المقترحات المتضمنة التعديلات الدستورية التي اقترحتها لجنة »كردون«، لنظر فيها عليها وتدوين مقترحاتها، تمهيدا لجلسات الحوار التي سيديرها والمقرر انطلاقها بداية شهر جوان القادم، بحيث أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للالتزام الذي أعلن عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الأخير. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هذه المشاورات ستكون مختلفة عن تلك التي قادها عبد القادر بن صالح في ,2011 وسيقوم أويحيى بإجراء حوار السياسي تجمع كل الفعاليات سواء المساندة للسلطة أو المعارضة لها، بحضور هيئات المجتمع المدني على أن تتم في كل يوم دراسة محور من المحاور التي تم إعدادها من قبل لجنة كردون ومناقشتها حسب البرنامج. وكانت قد أبدت عديد الأحزاب السياسية استعدادها للمشاركة في الحوار السياسي الذي سيبدأ شهر جوان القادم، خاصة التشكيلات السياسية التي خاضت الرئاسيات الأخيرة إلى جانب الرئيس بوتفليقة، ومن بينه حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان من بين أولى التشكيلات السياسية التي دافعت عن التعديل، وكذا الأمر بالنسبة لحزب التجمع الديمقراطي كما أيدت عدة أحزاب على غرار الحركة الشعبية وتجمع أمل الجزائر، وحزب العمال.وبالمقابل، تحوم شكوك حول مشاركة الأحزاب التي قاطعت الانتخابات الرئاسية، والتي أطلقت مبادرة للتحول الديموقراطي، وقد أكد بعض الأطراف المشكلة لهذا التحالف السياسي، بأنهم غير معنيين بالحوار حول الدستور، وباستثناء حركة الإصلاح التي أبدت استعدادها لمناقشة موضوع تعديل الدستور فإن جل الأحزاب الإسلامية أجمعت على المقاطعة، على غرار رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله الذي شكك في مسعى السلطة، وقال بأنها لا تملك النية الحقيقية لإشراك كافة الفعاليات السياسية في تعديل الدستور المقبل، بدوره أبدى عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، رفضه التجاوب مع دعوة المشاركة في لجنة المشاورات السياسية الخاصة بإعداد الدستور القادم، وحركة النهضة بدورها، رفضت المشاركة في المشاورات، وأكد أمينها العام محمد دويبي بأن الحركة كانت على استعداد للتباحث حول الدستور بشرط الاتفاق حول الصيغة وتشكيلة اللجنة التي ستتولى إدارة جولة الحوار، ومن المنتظر أن تحسم الأحزاب والتشكيلات سواء المنضوية تحت تنسيقية الانتقال الديمقراطي أو قطب التغيير التي ساندت المترشح السابق للرئاسيات علي بن فليس وتضم 13 حزبا، في قرارها موقفها من مشاركة السلطة والاستجابة لدعوتها حول الحوار بشأن تعديل الدستور أو رفض المشاورات، ومواصلة تجميع قواها، على ضوء المشاورات التي ستكون بين هذه الأحزاب.
