أكدت مصادر مقربة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قيام هذه الأخيرة بمراسلة استعجالية إلى جميع المجالس العلمية الجامعية عبر الوطن، تلزمهم فيها بالتعامل بصرامة والفصل في جميع التجاوزات التي يمكن أن تعرفها مسابقات الماجستير لهذا العام في حينها، لاسيما أمام احتجاجات الطلبة الأعوام الماضية فيما أسموها النتائج المعروفة مسبقا، حيث تعبر هاته الخطوة عن تخوف الوصاية في أن تأخذ أشكال الطعون أبعادا غير مرغوب فيها. كشفت مراسلة رسمية صادرة عن وزارة التعليم العالي صنفت في خانة الاستعجالي، تضمنت تحذيرات للمجالس العلمية المنصبة عبر جامعات الوطن، بعدم التساهل مع أي تجاوزات أثناء إجراء مسابقات الماجستير، خاصة أمام تصاعد تخوفات الطلبة، وقيامهم باحتجاجات كثيرة في الأعوام الماضية، تلخصت في الكثير من الأحيان في شكل طعون وضعت على مستوى المؤسسات التي أجريت فيها المسابقات، ولكن ما زاد الوضع تعقيدا، هو طول مدة الفصل فيها، بما يجعل مفعولها غير ساري، وليس لها أي تأثير على نتائج المسابقات بعد مرور فترة زمنية طويلة. واستنادا لمصادرنا، فإن وزارة التعليم العالي استعجلت تطبيق إجراءاتها الخاصة بتنظيم المسابقات الوطنية، لتفادي أي تجاوزات، لا سيما منها تعميم إغفال أسماء المترشحين، مع الالتزام بانتقاء ملفات المترشحين للمسابقة من طرف لجنة علمية، ناهيك عن ضرورة نشرها علانية، أما فيما يخص بالإجراءات ما بعد إجراء امتحانات الماجستير، فقد شددت الوصاية على تعميم اللجوء إلى تصحيحين مع ترك فرصة التصحيح الثالث قائمة، إذا كان الفارق يفوق ثلاث نقاط بالنسبة للتصحيح الأول والثاني، بالإضافة إلى تمكين الطلبة من الاطلاع على أوراقهم وفقا لما يخولهم لهم القانون، فضلا على ضرورة نشر الإجابة النموذجية لمختلف الامتحانات ليسهل الاطلاع عليها، وامتصاص غضب الطلبة الذين يدخلون قاعات الامتحان وفي مخيلتهم التزوير والمحسوبية سيدا الموقف. أما بخصوص رفض العديد من طعون الطلبة في المسابقات الماضية، أكدت مصادرنا أن المجالس العالمية هي الوحيدة المخولة بالفصل فيها والنظر في التجاوزات التي كانت مرد احتجاجات الطلبة، لا سيما أن مبادرات وزارة التعليم العالي الرامية إلى تنظيم القطاع، تهدف إلى رفع كافة أشكال الطعن في مصداقية القائمين والمشرفين على هذه المسابقات، ومع ذلك اعتبرت مصادرنا أن وزير التعليم العالي يتابع شخصيا إجراء امتحانات الماجستير، وسيتعامل بصرامة مع كل من يثبت تجاوزه لأخلاقيات المهنة من الأساتذة، لا سيما منهم المتعاملين بصيغة تفاضلية مع أقربائهم. إلى ذلك، اقترحت العديد من التنظيمات الطلابية أن يتم توحيد إجراء مسابقات الماجستير على المستوى الوطني تفاديا لأي تجاوزات أو حالات تزوير، بالإضافة إلى ضرورة فتح أكبر عدد ممكن من المناصب لتمكين العديد من الطلبة المتخرجين في المشاركة، وإعطائهم حض أكبر بالفوز بأحد التخصصات المرغوبة. التزام الوصاية بمعاقبة كل أن التجاوزات التي تعرفها مسابقات الماجستير عبر كل جامعات الوطن،