قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الكناس، فرع جامعة محمد بوضياف للعلوم والتكنولوجيا إيسطو، في ولاية وهران، مراسلة رئيس الجمهورية * وكذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هذه الأخيرة التي سيراسلها للمرة الثالثة على التوالي، للتدخل للوقوف بشكل جدي على ما أسماه الفرع النقابي المذكور بالفضيحة التي أضحت معششة بجامعة محمد بوضياف. حيث تتضمن الرسالة، طلبا بضرورة إيفاد لجنة تحقيق، رفيعة المستوى، وليس فقط لجنة تفتيش، لكشف خيوط فضيحة مسابقة الماجيستر، التي شهدها قسم الهندسة المعمارية، والتي أسفرت نتائجها عن نجاح ثلاث طلبة من أقارب مسؤولين بجامعة العلوم والتكنولوجيا، ويعتزم أساتذة "الكناس" تقديم الدروس، برفع لافتات على صدورهم تطالب بجامعة نزيهة وبلجنة تحقيق، متسائلين عن أسباب إلغاء نتائج الماجستر لقسم الهندسة المعمارية، لافتات أخرى تحمل عبارة "بحث في فائدة الجامعة".وقد ذهب منسق الكناس لجامعة إيسطو إلى حد اعتبار أن ما يحدث فيها من فضائح، دون سعيهم إلى وقفها، بمثابة تواطؤ منهم مع ناسجي خيوط فضيحة الماجستر، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية صارمة كطرد المسؤولين عن الغش والتلاعب في نتائج الماجستر، وهو الوضع الذي سيقابل بتشديد اللهجة من قبل نقابيي الكناس وانتهاج كل السبل لدفع الجهات الوصية للتعامل بصرامة وجدية مع هذه الحالة، التي لا تعد الوحيدة من نوعها، كون سيناريوهات الفضائح في جامعة إيسطو متسلسلة، حيث امتدت لتشمل التوظيف الذي أضحى يعتمد على مقاييس غير علمية لقبول المترشحين، والتي أفضت إلى طرد أستاذ منخرط في الكناس من لجنة التوظيف، لرفضه هذه المقاييس، رغم كونه منتخبا قانونيا فيها، حيث تم التلاعب بملفات المترشحين ونتائجهم.تبعا لهذا، أكد منسق التنظيم النقابي المذكور لجامعة إيسطو، أن دعوى قضائية سترفع ضد إدارة الجامعة لعدم احترامها القوانين المعمول بها في التوظيف، ولن يقف الأمر عند هذا الحد، إذ سيتم مراسلة هيئات عالمية كمنظمة اليونسكو وكذا منظمة الشفافية الدوليةمن جهة أخرى، أوضح المتحدث نفسه أن مشكل الجامعة يتمثل في انعدام التسيير الديموقراطي وأن الاتجاه نحو صياغه ميثاق الطالب وقوانين جديدة لها لن يجدى نفعا، لكثرة القوانين التي تبقى دون تجسيد ميدانيا، مشيرا أن العنف الحقيقي الذي أصبح حديث الساعة، على خلفية ما شهدته جامعة مستغانم، هو عنف إداري لا غير، مستدلا في ذلك بتغييب مجالس الأقسام واللجان البيداغوجية، التي كانت الوسيلة الوحيدة للطلبة والأساتذة، لطرح انشغالاتهم والتي يفتقد إليها نظام التدريس الجامعي الجديد "آل،أم، دي". متسائلا في السياق نفسه عن محل لجنة أخلاقيات المهنة للتعليم العالي مما تعيشه الجامعة لاستحالة الاتصال بها.