صرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن وزارته اختارت بدلا من مفتي الجمهورية إنشاء أكاديمية للعلوم الفقهية تضم علماء الإسلام، معلنا إمكانية تعين مفتي الجمهورية على رأس هذه المؤسسة، حيث كشف عن جهود تبذلها الوزارة منذ فترة لإيجاد شخصية توافقية منحدرة من أهل العلم والدين لتولى منصب مفتي الجمهورية. كشف محمد عيسى، الذي حل ضيفا على منتدى »ليبيرتي« سهرة أول أمس عن التوجه نحو إنشاء أكاديمية للعلوم الفقهية تتولى مهمة الإفتاء في المسائل الشرعية في الجزائر، في ظل غياب منصب مفتي الجمهورية الذي بقي منذ سنوات مشروع ينتظر التجسيد وأوضح عيسى بهذا الخصوص بالقول إن »مفهوم مفتي الجمهورية غير مرتبط بالممارسة الدينية المغاربية والجزائرية ولذلك اخترنا اليوم مؤسسة تشاور تضم علماء الإسلام«. وأكد الوزير أن الأمر يتعلق بمؤسسة تشاور تضم إلى جانب رجال الدين أطباء وعلماء الاجتماع تتمثل مهمتهم في تقديم أراء دينية ، مشيرا إلى أن المفتي الذي لم يتجسد المشروع وكان الوزير قد صرح أنه ليس هناك شخصية توافقية لتولى منصب مفتي الجمهورية، مضيفا أن جهودا تبذل على مستوى الوزارة »لا يجاد شخصية توافقية منحدرة من أهل العلم والدين«. وعن سؤال حول بروز تعصب ديني في الجزائر، دعا الوزير إلى »تحصين المجتمع من هذه التصرفات التي تستعمل الدين لأغراض سياسية وتجارية«. وحذر يقول »يجب تحصين المجتمع ضد كل هذه الانحرافات التي تستهدف البلدان المسلمة«، مضيفا أن الأمر يتعلق »بغزو يأتي من البلدان الغربية هدفه تشويه الخطاب الديني المعتدل«. وأشار إلى أن »230 إماما كانوا يلقون خطابات دينية متطرفة تمت معاقبتهم بعد رفضهم أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا تحطم الطائرة العسكرية في بداية السنة بولاية أم البواقي«. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يصومون، ذكر الوزير بأن »قوانين الجمهورية تدافع عن حرية المعتقد«، مشيرا إلى أن الصوم من عدمه »يبقى حقا خاصا«.
