قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، إن مصالحه لا تزال في مهمة البحث عن شخصية دينية توكل إليها مهمة ”مفتي الجمهورية”، وأوضح أن المنصب الخاص بمفتي الجمهورية الذي ظل حبيس الأدراج لسنوات طويلة، هو في طريقه للتجسيد الفعلي، مبرزا أن الشخصية التي ستنصب ستكون شخصية توافقية وتحظى بالإجماع والقبول حتى تكون كلمتها مسموعة ولها تأثير وطني، مثلما هو الأمر بالنسبة لبلدان عربية تعتمد على هذا المنصب. وقال الوزير محمد عيسى، أن الصيغة التي سيتم بها اعتماد مفتي الجمهورية، هي تحويل المجلس العلمي الوطني إلى هيئة إفتاء، ليتم بعد ذلك انتخاب رئيسه من قبل الأعضاء، معترفا بوجود إرادة سياسية لتجسيد المشروع، حيث يقوم رئيس الجمهورية بمهمة تعيين المفتي باعتباره هيئة رسمية دينية لها وزنها وتأثيرها. ونفى الوزير أن تكون في الوقت الراهن شخصية وطنية تحظى بالإجماع لتولي المنصب، وتابع بأنه لا توجد أسماء مرشحة لتولي هذا المنصب، مؤكدا على أن ”الوزارة تعمل على التوصل إلى شخصية توافقية تخرج من رحم المجتمع العلمي الديني”.