رشحت القيادات الاجتماعية الشعبية في ليبيا سيف الإسلام القذافي ليصبح منسقا عاما لها مع توسيع نطاق صلاحياته، وهو ما عده ناشط سياسي ليبي معارض استمرارا لما وصفه ب»سياسة القهر والاستبداد« في البلاد. وجاء ترشيح سيف الإسلام لهذا الموقع الذي يعادل منصب رئيس للدولة في اجتماعات عقدتها القيادات الشعبية الاجتماعية في جميع أنحاء ليبيا للوصول إلى صيغة تمكنه من الوصول إلى رأس مؤسسات الدولة مع عدم تقييده بفترة زمنية محددة. وشهد عدد من المدن الليبية اجتماعات لهذه القيادات المكونة من وجهاء القبائل والمناطق. ونقل عن مصادر إعلامية عربية أن هذا الترشيح جاء بعد أن طالب الزعيم الليبي معمر القذافي بإيجاد صيغة تمكن نجله سيف الإسلام من تولي منصب واسع الصلاحيات، كي يتمكن من خدمة ليبيا وتنفيذ مشروعه الإصلاحي. ولقي ذلك الترشيح انتقادا من الأمين العام للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا إبراهيم صهد الذي نفى أن تكون الخطوات السياسية التي اتخذت من أجل فتح الباب أمام سيف الإسلام فرصة لتنفيذ برنامجه الإصلاحي، تمتلك الشرعية القانونية. وقال صهد في تصريحات لقدس برس إن معمر القذافي لا يملك أن يورث الحكم لأبنائه من خلال وضعهم على رأس عدة هيئات من دون أن يكون ذلك مبنيا على أسس مهنية أو قانونية أو دستورية. واستبعد صهد أن تكون الخطوات السياسية التي بدأت في فتح الباب السياسي لسيف الإسلام تتم بضوء أخضر غربي وأوروبي، قائلا إنه »لا الغرب ولا القذافي يمتلكون الشرعية لينصبوا على الشعب الليبي من يحكمه«.