اتهم النائب محمد حديبي عن حركة النهضة، محافظ بنك الجزائر بتغليط الرأي العام والاستخفاف بنواب الشعب، وذلك من خلال تقريره عن حقيقة الوضع الاقتصادي للجزائر، واعتبر حديبي تقرير لكساصي بمثابة انسداد حقيقي للحكومة في إدارة الدفة الاقتصادية للدولة.أشار محمد حديبي، نائب حركة النهضة في المجلس الشعبي الوطني، في بيان حصلت ''البلاد'' على نسخة منه، ردا على التقرير السنوي ,2008. الذي قدمه محمد لكساصي محافظ بنك الجزائر، أمام نواب الشعب، لم يرقى إلى مستوى العرض نتيجة التناقضات والمغالطات التي جاء بها التقرير، وأوضح حديبي أنه تم تسجيل عدد من النقاط أبرزها تناقض العنوان مع المحتوى، حيث يتكلم الأول عن التطور الاقتصادي في حين يشير الثاني إلى واقع الاقتصاد للجزائر، إضافة إلى حشو التقرير بقضايا إنشائية لا علاقة لها بالتطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر، إضافة إلى غياب إستراتيجية البنك المركزي وتدخلاته لإرجاع التوازن والاختلال في الاقتصاد الوطني باستثناء التصرف في فائض الناتج الداخلي. وأوضح حديبي، أن التناقضات المطروحة في التقرير المالي السنوي ل ,2008 هي ''دلالة عن غياب إستراتيجية علمية في التسيير والضبط والمتابعة وغياب للكفاءة المهنية والعلمية''، وتأسف في هذا الإطار، لما أسماه باستهتار معدّي تقرير المالية السنوي واستخفافهم بنواب الشعب، التي اعتبرها بخطوة لطمس الحقائق على النواب من أجل تعطيل آليات الرقابة الشعبية على ما يجري من واقع مر رغم الراحة المالية التي تعيشها البلاد، يقول نص البيان، وأضاف حديبي، وهو يعدد الأخطاء الواردة في التقرير المالي الذي قرأه محافظ بنك الجزائر على نواب الغرفة السفلى الخميس الفارط، أن نظام بنك الجزائر وصل به الأمر إلى وصف الإدارة بالقطاع لتبرير وتغطية العجز المسجل في القطاعات الإستراتيجية. واعتبر البيان، تجاوز الجزائر للأزمة المالية العالمية، ليس راجعا إلى إستراتيجية تم إعدادها مسبقا ولا لعبقرية المسيّرين الماليين الجزائريين، وإنما تعود حسب محمد حديبي إلى أسباب خارجة عن تدخلات الجهات الوصية المتمثلة في القطاع المصرفي الجزائري، الذي لم يندمج بعد مع الاقتصاد الدولي بقوة.
