سجلت وزارة السكن والعمران في آخر حصيلة لها لسنة 2008 تراجع حصص السكنات في صيغة البيع بالإيجار التي شارفت كل برامجها على الانتهاء في إطار البرنامج الخماسي، حيث تم تسليم 220 ألف وحدة سكنية خلال العام المنقضي تجاوز الغلاف المالي المخصص لها 124 مليار دينار، بما يعادل 80 في المائة من الوحدة السكنية المنتظر تسليمها في نفس الفترة. وأوضح وزير السكن نور الدين موسى، أمس، في اجتماع تقييمي لسنة 2008 مع دواوين الترقية والتسيير العقاري ومديريات التجهيز عبر 48 ولاية بمقر الوزارة أن نسبة إنجاز برنامج المليون سكن بلغت 41 في المائة، وهذا بإنجاز 827 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ منذ انطلاق البرنامج الخماسي. وأضاف المسؤول أن التوقعات تشير إلى استيلام أكثر من 250 ألف سكن هذه السنة لوصول إلى رقم المليون سكن، حيث تم تسجيل 530 ألف سكن في طور الإنجاز منذ العام 2008 أين سيستلم منها حوالي 50 في المائة مع نهاية السنة الحالية. وصرح المتحدث بشأن صيغة السكن الإيجاري أن مصالحه ترتقب استيلام ما يزيد عن 4ر14 ألف مسكن في السنة الجارية، في حين سيتم إطلاق 4 آلاف و371 سكن من نفس الصيغة وقد بلغت الميزانية المخصصة لهذه السكنات 5ر12 مليار دينار. بالمقارنة مع باقي الصيغ، فإن حصة سكنات البيع بالإيجار تمثل 9 بالمائة، في حين تمثل صيغة السكن العمومي الإيجاري أكثر من 40 بالمائة والتساهمي بأكثر من 30 بالمائة. وأعطى الوزير تعليمات لمديريات التجهيز بضرورة تسليم المنشآت في أجلها خاصة المرافق التربوية والتعليمية والالتزام بالمقاييس الدولية، تقديم نوعية حسنة في إنجاز السكنات بمختلف الصيغ تتلائم مع خصوصيات ونمط البناء والعمران لكل منطقة، وكذا استعمال مواد البناء غير المستهلكة للطاقة وغير الملوثة للمحيط. وفي هذا الصدد، أشار نور الدين موسى إلى مشروع لإنجاز 600 وحدة سكنية نموذجية على مستوى 11 ولاية بالتعاون مع وزارة الطاقة والمناجم، قصد تعميم هذه التجربة والاستفادة من المزايا التي تمنحها المواد النظيفة على البيئة والمحيط.
