أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون بإيداع كل من المسمى »خ. ن«، »م. ز«، »م. ع« بمؤسسة إعادة التربية بالبليدة، فيما تم وضع بقية الشركاء تحت الرقابة القضائية وذلك من أجل جناية تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة، إخفاء أشياء مسروقة وعدم التبليغ عن جناية. حيثيات قضية الحال، حسب ما علم من خلية الاتصال للمجموعة الولائية للدرك الوطني تعود لتاريخ 06 أكتوبر الجاري أثناء قيام قائد كتيبة الدرك الوطني بالعفرون بتفقّد مركبة نوع »بيجو 207« التي كانت محلّ حادث مرور، حيث لفت انتباهه عدم وجود بعض القطع التابعة للمركبة والمتمثلة في بطارية ذاكرة السيارة، المذياع والعجلة الاحتياطية، حيث باشر التحريات بعد أن أكد مالكها عدم أخذه للأشياء الضائعة. واستغلالا لما سلف ذكره فقد تمكّن أفراد السلاح من تحديد هوية المشكوك فيهم ويتعلق الأمر بالمسمى »خ. ن« 19 سنة، الذي كشف التحقيق بشأنه أنه من سرق القطع التابعة للسيارة نوع »بيجو207« وقام بتسليمها إلى أحد شركائه وهو المسمى »ب. م« عمره 28 سنة المتواجد حاليا بمؤسسة إعادة التربية بالبليدة، الذي تبيّن أنه سلّم نفس المسروقات إلى المسمى »ح. م« البالغ من العمر 26 سنة، هذا الأخير خبأها بمستودع تابع للمسمى »أ. م« عمره 22 سنة، أين عثر على العجلة الاحتياطية، رافع العجلات، 04 مساند الرأس وضوء الطريق الأيمن. ومواصلة للتحقيق، وبعد توقيف المشكوك فيهم »خ. ن«، »ح. م« و»أ. م« تبيّن أن المسمى »خ. ن« يحوز على دراجة نارية نوع »سيم« رمادية اللون مسروقة ومخبأة بمنزله، أين تبين بعد مراقبة الوثائق الإدارية لهذه المركبة بأن التصريح بالبيع خاص بشخص آخر وهو المسمى »ب. م« 51 سنة والذي تعرف على دراجته النارية مؤكدا للمحققين أنها سرقت منه مؤخرا بمدينة البليدة. كما كشف التحقيق المعمق في القضية أنّ الدراجات النارية المسترجعة من طرف المحققين وعددها 04 دراجات نارية بما فيها القطع التابعة للمركبة نوع بيجو ,207 مسروقة وقد تمّ عرضها على مالكيها الذين تعرفوا عليها بسهولة عليها مقدمين في نفس السياق وصولات البيع والبلاغات التي تقدموا بها أمام مختلف المصالح الأمنية، ويتعلق الأمر بكل من »ج. ع« 29 سنة، »ب. م« 51 سنة، »ب. م« 27 سنة، »ش. أ« 47 سنة و»ع. ب« 21 سنة، وعليه تم تقديم الجناة أمام العدالة في انتظار محاكمتهم لاحقا.