قضت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء سطيف، بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المدير العام السابق لاتصالات الجزائر، خير الدين سليمان، في قضية تبديد 2.38 مليار دينار، من شركة اتصالات الجزائر، وصدر الحكم بعد التماس النيابة في ساعة متأخرة من نهار أول أمس، عشرة سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين في حين التماس إصدار مذكرة توقيف دولية ضد المتهمين في حالة فرار. نطقت هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء سطيف بأحكام متفاوتة تتراوح ما بين ثلاثة إلى سنتين حبس في حق كل من المدير السابق للشركة مولود جزائري، ومدير المالية في اتصالات الجزائر عجفان مولود، وقد وجهت تهم متعددة لهؤلاء الأشخاص، تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، والاستفادة من السلطة والتأثير على أعوان مؤسسة عمومية، إلى جانب إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، مع جنحة استعمال الوظيفة، بالإضافة إلى تهمة إساءة استغلال الوظيفة والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية. حيث باشرت الشرطة الاقتصادية لأمن ولاية سطيف عملية التحقيق في القضية، بعد شكوى تقدمت بها اتصالات الجزائر ضد »نتيكسيس بنك»، مفادها أن البنك رفض تعويض المؤسسة، مقابل إقدام أحد المستثمرين في مجال صناعة الأسلاك و الكوابل الهاتفية، على فسخ العقد الذي يربطه بالمديرية العامة لاتصالات الجزائر منذ سنة 2005، بقيمة تقدر ب2.38 مليار دينار، من أجل تزويد هذه الشركة بكوابل الهاتف، بعد أن قام باستخراج كفالة حسن التنفيذ، الصادرة عن البنك، قدمها صاحب المصنع كضمان جعل المؤسسة تصب في حسابه أكثر من مليار دينار، سحب منها 20 مليارا، وقام بإلغاء العقد مع اتصالات الجزائر واختفى عن الأنظار. ولما طالبت اتصالات الجزائر بنك »نتيكسيس« بأموال الضمان، رد عليهم مدير البنك بأن مؤسسته لم تقدم أي كفالة حسن التنفيذ، والمقدرة قيمتها بحوالي ثلاثة ملايير و800 مليون سنيتم، لتباشر بذلك الشرطة الاقتصادية تحرياتها في الموضوع.