كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، أمس، أن شهادات المؤسسات الخاصة الحالية غير معتمدة وغير معترف بها من قبل الدولة، مشيرا إلى أن سنة 2015/2014 ستكون سنة تعميق الإصلاحات بهدف تحسين نوعية التعليم. أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، أمس، على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية أن المؤسسات الخاصة الحالية التي تروج لتكوين عالي هي مؤسسات غير معتمدة مما يعني أن الشهادات الممنوحة من طرفها هي شهادات غير معترف بها من قبل الدولة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات الخاصة متحصلة على اعتماد من طرف وزارة التكوين المهني وفق دفتر شروط يحدد مجال عملها الذي لا علاقة له بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي مما يجعلها مؤسسات خارجة عن القانون. وأكد مباركي، أن سنة 2015/2014 ستكون سنة تعميق الإصلاحات بهدف تحسين نوعية التعليم، قائلا إن الأمر يتعلق بتدارك النقائص المسجلة سابقا والتفتح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والتكيف مع المعايير الدولية من خلال تحسين نوعية التعليم، وأشار في هذا الصدد إلى أن الجامعة الجزائرية يجب أن تستجيب لحاجيات المحيط الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والمساهمة في تنميته، وأبرز الوزير الذي ذكر ببعض المشاريع ضرورة تدارك الاختلالات المسجلة في تنفيذ الإصلاحات التي تمت مباشرتها في قطاع التعليم العالي. ورافع الوزير من أجل تكوين ذو نوعية طبقا للأهداف المسطرة في هذا المجال، موضحا أن الشروط ليست متوفرة بعد للقيام بتقييم شامل لنظام ال أم دي »ليسانس-ماستر-دكتوراه«، وفيما يخص الهياكل القاعدية، أشار الوزير إلى أن مجمل ولايات البلاد مدعمة بجامعات أو مراكز جامعية وذلك في إطار »دمقرطة« التعليم العالي، موضحا أن هذه السياسة ستتعزز بشبكة المدارس الكبرى التي سيتم إنشاؤها على الصعيد الوطني. وأشار ضيف الثالثة في نفس السياق إلى أن قطاعه تسلم في إطار الدخول الجامعي 62 ,2015/2014 ألف مقعد بيداغوجي جديد وأكثر من 68 ألف سرير مؤكدا أن هناك »تحسنا« في نوعية الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة. وبشأن عدم وجود جامعة خاصة رغم سماح القانون بذلك، قال مباركي أن الكرة في يد المتعاملين الخواص الذين لم يبدوا اهتماما بهذا الشأن، وأكد في هذا الصدد أن القانون يسمح بإنشاء جامعات خاصة ودفتر الشروط موجود لذلك ولكن لحد الآن، قال متأسفا هناك متعهد واحد فقط، وعن سؤال حول ترتيب الجامعات على المستوى الدولي الذي صنف الجزائر في آخر مرتبة، انتقد الوزير المعايير المعتمدة في هذا الترتيب و التي لا تأخذ بعين الاعتبار عناصر السياسة الجزائرية في مجال تطوير التعليم العالي.