أدلى السكرتير الأول للجبهة القوى الاشتراكية محمد نبو، بحوار للموقع الإلكتروني »كل شيء عن الجزائر«، شرح فيه المبادرة التي يطرحها الأفافاس في ظل التوافق الذي وجدته هذا الأخيرة من طرف أحزاب ثقيلة وشخصيات رغم رفضها من طرف أحزاب معارضة، ولأهمية هذا الحوار ارتأينا نشره. ¯¯ ما هو تقييمكم لأول أسبوع من المشاورات في إطار التحضير لندوة الإجماع الوطني؟ أعتقد أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم، لكن أستطيع أن أقول أن بعض الأهداف قد تحققت. التقينا أصدقاءنا في الأحزاب السياسية والشخصيات. تبادلنا وجهات نظرنا ولدينا معلومات عن الوضع على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وفيما يخص الأحزاب السياسية والشخصيات التي التقينا بها، اتفقنا على البقاء على اتصال والاجتماع مرة أخرى في الأيام والأسابيع المقبلة. وموازاة مع ذلك، سنواصل لقاءاتنا مع الأحزاب والشخصيات والنقابات وغيرها من الفاعلين في الساحة السياسية وفق الأجندة التي تم تحديدها. ¯¯ بشكل ملموس، ماذا تعني هذه الندوة وما الغرض منها؟ أولا، أود التحدث عن إطار هذه الندوة، إنه شامل، دون شروط مسبقة، تشاركية وشفافة ومحايدة والأكثر أهمية هو أنه لا يوجد جدول أعمال. سوف يكون هناك مرحلتان. الأولى ستسمح لكل مشارك تقديم اقتراحه لإنهاء الأزمة بشأن الوضع في البلاد. ومن هنا سوف نقوم بتقييم نقاط الالتقاء والاختلاف. سنستغرق كل الوقت للانتقال إلى المرحلة الثانية. أريد أن أوضح أنه حتى إذا كنا المبادرين بهذه الندوة، نحن الميسرين فقط. وسوف نشارك في تنظيم الندوة مع المشاركين في عملية بناء الإجماع دون استثناء. ومن ثم يمكننا تحديد الأولويات ووضع جدول زمني لإنهاء الأزمة معا وكل شيء سيعتمد على المقترحات المقدمة. فيما يخص حزب جبهة القوى الاشتراكية، لدينا رؤية خاصة بنا للأزمة والهدف هو الوصول إلى تنازلات من كل الأطراف، ومرة أخرى نقولها بأن المفاوضات ستكون بجلوس السلطة إلى طاولة الحوار. ¯¯ التقيتم مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، لكن هذه الأحزاب تمثل السلطة؟ هي أطراف في السلطة على الأقل. ولكن لا يهم اليوم من يمثل السلطة أم لا، نحن جميعا نعرف الواقع. وعليه في المرحلة الأولى، والأكثر أهمية بالنسبة لنا هو جمع كل هذه الأحزاب السياسية. هل تمثل السلطة أم لا؟ لن أجيب بدلا عنها، إن تقييمنا اليوم للممارسة السياسية يؤكد أنه إذا وصلنا إلى هذه المرحلة، فإن ذلك يعني أن الوضع خطير في الجزائر. لذلك نحن بحاجة للانتقال إلى مرحلة أخرى. جبهة التحرير الوطني اشترطت أن تكون مشاركتها في الندوة من خلال عدم التشكيك في شرعية الرئيس بوتفليقة. هل يمكن اعتبار ذلك خطا أحمر؟ في هذا المؤتمر الوطني، كل حزب، كل شخصية، سيكون حرا ويقدم المقترحات التي يراها مناسبة، ونحن بدورنا سنقدم مقترحاتنا، ولا يمكن الحديث حاليا عن خطوط حمراء. من سيكون المحاور الخاص بالحكومة؟ في الوقت الحالي، ونحن في عملية إرسال الدعوات والدعوة إلى المشاورات سنتحاور مع الجميع، ونحن سوف نتوجه إلى السلطة. لمن سترسل الدعوات على مستوى السلطة؟ ليس من اختصاصنا تحديد الجهة، رئيس الجمهورية موجود، مؤسسات ضعيفة أم لا بدورها موجودة، إذن هم من يتوجب عليهم اختيار الجهة المناسبة للحوار. هل راسلتم الرئاسة؟ في الوقت الحالي، لا. لدينا جدول مع الأحزاب السياسية. وفي كل مرة هناك قرار داخل الهيئات، وسوف نبلغ فحوى اللقاءات للشعب، أما فيما يخص الرئاسة فسنرى في الوقت المناسب. هل يشكك الأفافاس في شرعية السلطة السياسية؟ اليوم نحن نواجه الأمر الواقع وهمنا الرئيسي هو الذهاب نحو التغيير، وهذا ما سيحدث مع جميع الشركاء. ولكن لا أستطيع مناقشة هذا الأمر في الوقت الحالي، نحن في مرحلة التوافق. يتهمونكم بعدم انتقاد الرئيس بوتفليقة، هل يحضر الأفافاس كشريك مستقبلي؟ مصلحة البلاد تعلو فوق كل اعتبار، الانتقاد؟ قمنا به لمدة سنوات، اليوم نحن نتخذ إجراءات لأننا ندرك خطورة الوضع. وما نقوم به يتجاوز الأشخاص أنفسهم، والقضية غير مرتبطة بتفضيل فلان أو علان، نحن نقوم بتصريحات ونتابع ما يحدث بانتظام. حاليا، نحن لسنا في جلد حزب جبهة القوى الاشتراكية. ربما هناك تغيير طفيف في الخطاب من باب التفكير في الذهاب نحو التوافق. لا يوجد أي عداء ضد أي شخص لأننا في عملية التوافق. حتى التصريحات الأكثر ضراوة ضدنا، لم نرد عليها. الجميع يعتقد أن المعارضة ضعيفة، ألم يكن من المفروض بناء علاقة قوة مع النظام قبل خوض المفاوضات كما تريد بعض الأطراف في المعارضة؟ حاولنا ولدينا خبرة كبيرة، ونحن واقعيين وبراغماتيين، إننا نعتقد أن بناء علاقة قوة ستكون داخل الندوة وعليه يجب على الجميع المشاركة فيها. ومن هنا ستكون هناك سياسة حقيقية تحدد من خلالها الأمور، نشاطنا ليس مرحليا وحضر منذ سنوات، نحن نعرف إلى أين نحن ذاهبون ولسنا في عجلة من أمرنا، مصلحة البلاد هي التي تهمنا، نحن نطالب بتغيير النظام وليس الأشخاص، لدينا مسار ولم نخيب ظن أحد على عكس ما فعله آخرون، سوف نلتقي الجميع وسنثابر في خطوتنا هذه. انتقدت التنسيقية أجل الحريات والديمقراطية مبادرتكم، وتتهمكم بمحاولة مساعدة النظام على البقاء، ما هو ردكم؟ مبادرتنا لم تنطلق مقارنة مع ما تقوم به التنسيقية من أجل الحريات والديمقراطية، لدينا قرارات المؤتمر، ونحن نريد إنقاذ الجزائر وليس السلطة. الآن هم أحرار في التفكير في ما يريدون. هناك الشعب الذي سيحكم بيننا وستبدي الأيام لهم من هو على صواب. تتهمكم التنسيقية بمحاولة تحطيم مشروع الانتقال الديمقراطي الذي نادت به؟ هذا غير الممكن ولسبب بسيط هو أن مشروعنا وليد المؤتمر الذي عقد في ماي ,2013 وبدأنا العمل فيه منذ ذلك التاريخ، حيث قمنا بتنظيم المؤتمرات بما في ذلك حول الطاقة. في الوقت نفسه عملنا على المستوى الوطني مع مناضلينا، والجميع تعود على مصطلح الإجماع. سابقا، عندما كنا نتحدث عن هذه المبادرة كنا نتعرض لانتقادات لاذعة. هل يمكن تحقيق الإجماع دون هذه الأطراف من المعارضة؟ ليس لدي أي تحيز. سنفعل كل شيء ليحضر الجميع في هذه الندوة وسنفعل كل شيء لتكون مشاركة من الأغلبية وسنتحدث مع الجميع. إذا، هل ستجتمعون بالجيل الجديد، التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية، حزب النهضة قلنا أنه سيكون من دون استثناء. إذن هم معنيين وسندعو الجميع. ما هو في الواقع الفرق بين نهجكم وما تدعو إليه التنسيقية من أجل الحريات والديمقراطية؟ لدينا إستراتيجية خاصة بنا، ومنهجية عملنا ونهجنا مختلفان، بالنسبة لمبادرتنا فهي ندوة توافق يتم فيها إشراك النظام كغيره من الشركاء، ونحن نعمل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات على هذا الملف. وسنحضر الندوة بأوراق بيضاء، نحن في الأفافاس نحترم مبادرة التنسيقية ونتابع عن كثب ما يفعلون. نحن لا ننتقد مبادرات الآخرين، لكن مبادرتنا شاملة، أردناها أن تكون مع الجميع، على الأقل في المرحلة الأولى. أما بالنسبة لهم فقد خرجوا بوثيقة وأرضية سياسية مسبقة للانتقال، أما نحن فلا نريدها كذلك، لأن المشاركين هم من سيحددون الأولويات لوضع الديمقراطية تحت سيطرة الشعب. ¯¯ هل يملك الجيش دورا للخروج من الأزمة؟ إذا كان الجواب نعم، ما هو؟ نريد جيشا جمهوريا، وإذا كان يجب أن يلعب دورا سيكون دوره دستوريا. موقفنا معروف، نحن لا ندعو الجيش إلى لعب دورا أو التدخل في السياسة، يجب علينا أن نترك ذلك للسياسيين، الشخصيات والشعب الجزائري. وليس من مهمتنا أن نقحمه في ذلك إلا إذا قررت الندوة أمرا آخر. ¯¯ ما هي قراءتكم للتغييرات التي طرأت على دائرة الاستعلام والأمن؟ ليس لدينا معلومات كافية بسبب عدم وجود رؤية واضحة، ليس لدي أي معلومات فيما يتعلق بهذه المؤسسة. ومع ذلك، فإن الجيش يجب أن تنحصر مهامه في أداء واجباته الدستورية، ونحن نريد أن تبقى السياسة للسياسيين ونريد تغييرا في الحكومة. ¯¯ في أعقاب مشروع إجماع وطني، هل ستقبلون بحقائب وزارية؟ نحن لسنا في هذه المرحلة، عندما قدم لنا اقتراح، أعلنا عنه للجميع من خلال بيان صحفي وخلال الساعات التي تلت ذلك الاقتراح. اليوم، المسألة غير مطروحة وكلما كانت هناك أمور سيتم مناقشتها داخل الحزب. ¯¯ ما رأيكم في إجراء انتخابات مبكرة كما تطالب به بعض الأطراف من المعارضة؟ هناك رئيس جمهورية ونحن في مسار توافقي، وعليه هذه المسألة غير مطروحة بتاتا اليوم. ¯¯ ما هو رأي حسين آيت أحمد حول هذه المبادرة وهل قمتم باستشارته؟ رئيسنا، كما تعلمون، منذ عام 1963 حتى الآن، دعا دائما إلى مبادرات قائمة على المفاوضات للخروج من الأزمة وعليه نحن ضمن الإطار المحدد من قبل شيوخنا، من قبل حسين آيت أحمد، أما اليوم فلدينا مؤسسات داخل الحزب. ¯¯ إذن، لم تتم استشارته؟ نحن دائما في سياق ما حدده حسين آيت أحمد. لدينا هيئات وخرجنا من مؤتمر مع خارطة طريق. ¯¯ الأفافاس طالب دائما بالحديث مع السلطة الحقيقية، هل حددتم ما هي اليوم؟ نحمل تفويضا من المؤتمر للتباحث مع الحكومة وسنجلب هذه القوة الحقيقية إلى الندوة، نحن نتوجه مباشرة للنظام القائم، سواء كان بوتفليقة، قايد صالح أو آخر، لا توجد مشكلة. لدينا اقتراحاتنا ومن السابق لأوانه الحديث عن ذلك الآن. هي مبادرتنا وليست مبادرة السلطة. وإذا كنا قد رفضنا المشاركة سابقا، فهذا راجع لكون الأمور كانت تسير بطريقة أحادية، لذلك سنطلب من القوة الحقيقية أن تشاركنا، فالوضع الراهن يتطلب منا أن نتلاقى مع السلطة والتفاوض معها، أما فيما يخص مطالبنا فلم يتغير منها شيء. ¯¯ هل حددتم من هي السلطة الحقيقية؟ هناك بعض من الأحزاب السياسية التي تدعو إلى التحاور مع صناع القرار، هل تم التعرف عليهم؟ نحن دائما نطالب بضرورة الحديث مع السلطة الحقيقية، نحن في نهج توافقي والسؤال لا يطرح في هذه المرحلة، هناك نظام وانتهى ونحن نتوجه إليه ولكن سنرى من سيكون ممثل هذا النظام، أما الآن فنحن في المرحلة الأولى.