قررت وزارة التربية الوطنية خلال لقائها بالاتحادية الوطنية لعمال القطاع، تخفيف الإجراءات العقابية ضد المقتصدين المضربين، ما تعليقكم على القرار؟ أبدت وزارة التربية الوطنية إرادة حقيقية في التحاور مع المقتصدين المضربين، وهذا ما لمسناه في اتصالاتنا المتواصلة مع الوصاية والتي كان آخرها تطمينات مستشار الوزيرة المكلف بالعلاقات مع النقابات الذي أكد لنا أن أبواب الحوار مفتوحة أمام جميع الشركاء الاجتماعيين، وهو ما نعتبره مؤشر خير، كما أن آخر لقاء جمع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بممثلين عن المقتصدين المضربين شهر نوفمبر المنصرم، عكس مدى اهتمامها بانشغالات موظفي المصالح الاقتصادية، فقد أقرت بشرعية المطالب المرفوعة ووعدت بتخفيف الإجراءات العقابية. شهدت مديرية التربية الوطنية شرق، وقفة احتجاجية نظمها أمس الأول مقتصدون وممثلون عن »إنباف«، ما هي الأسباب التي دفعتكم إلى الاحتجاج؟ على الرغم من حرص الوصاية على فتح باب الحوار، غير أننا لا يمكننا أن ننكر في المقابل تأثير ما تم اتخاذه من إجراءات ضد المضربين، على قرارات مدراء المؤسسات ومساهمته في تأجيج الوضع وسد جميع أبواب الحوار، فقد فتح المجال أمام هؤلاء المدراء للانتقام من المضربين، ووقفة أمس الأول جاءت بعد قرار فصل 22 مضربا تابعين لمديرية التربية شرق، ما استدعى الاحتجاج لمدة خمس ساعات ابتداء من التاسعة صباحا، قبل أن نتفق مع مدير التربية على تعليق الإجراء خاصة وأنه ليس المخول لاتخاذ مثل هذا القرار الخاطئ الذي من المفروض أن تقوم الوصاية بمراسلة المديرية لتحديد مصير المضربين. التزمت الوصاية بالفصل في مسألة منحة الخبرة البيداغوجية، عبر تخصيص منحة موازية لها، هل تعتقدون أن القرار سيضع حدا لإضراب المقتصدين خاصة وأن أبرز مطالبهم المرفوعة تمحورت حول هذه النقطة؟ عمال المصالح الاقتصادية لم يطلبوا المستحيل، فمن غير المعقول أن يُحرم المقتصد من حقه في الحصول على هذه المنحة في كل مراحل تدرجه في المهنة، وأن تمنح له بمجرد ترقيته لرتبة مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي، كما أن تمسكهم بقرار الإضراب ل 92 يوما يؤكد مدى إصرارهم على مطالبهم، على العموم بالنسبة للقرار، الوصاية لم تؤكده لنا لحد الساعة وفي حال التزمت وزارة التربية الوطنية به سنكون لا محالة أول من يقبل بوقف الإضراب، فمنحة الخبرة البيداغوجية أو منحة موازية سواء عندنا، لأننا لا ندقق في التسميات ما يهمنا هو مصلحة المقتصدين واستفادتهم من حقهم في الحصول عليها. ماذا عن قرار إجراء دورة ثانية للامتحانات المتعلقة بالترقية، في ظل تهديد عدد من المقتصدين بمقاطعة الامتحان المهني؟ بالنسبة لنا فإن قرار وزارة التربية الوطنية تنظيم دورة ثانية للامتحانات المهنية، يندرج في إطار التهدئة وهو ما يحسب للوصاية التي تؤكد من خلال مثل هذه القرارات نيتها في احتواء الأزمة وامتصاص غضب المضربين، وهو ما نثمنه كنقابة، أما بالنسبة لمقاطعة الامتحان المهني فقد تعلق الأمر بقرار بعض المقتصدين في محاولة للتضامن مع زملائهم المضربين، وهو ما نعتبره حرية شخصية. كيف تقيمون تعاطي وزارة التربية الوطنية مع مطالب المقتصدين، خاصة وأنهم يخوضون الإضراب منذ أزيد من ثلاثة أشهر؟ في الحقيقة الوصاية وعلى لسان وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تقر بالحق المشروع لهذه الفئة وتتعجب للطريقة التي صيغ بها القانون الأساسي، لكنها تؤكد في كل مناسبة أن الأمور تتعداها، فالمشكل عندنا هو أن القوانين متشعبة لا تحكمها جهة واحدة بل هناك تداخل بين عديد القطاعات ما يصعب تطبيقه، ونحن على قناعة بأنه لو كان الحل بيد وزارة التربية لما تأخرت في تلبية مطالب المضربين.
