صرّح أوّل أمس، المدير العام للجمارك عبدو بودربالة، من وهران، أنّه سيتّم مضاعفة عدد المنتسبين لقطاع الجمارك إلى أزيد من 30 ألف في السنوات المقبلة وزيادة عدد مراكز المراقبة على مستوى الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية لمجابهة مخاطر تهريب الأسلحة والمخدّرات، كاشفا عن صدور قانون الجمارك الجديد في 2015. رافق المدير العام للجمارك أوّل أمس، خلال زيارته لوهران، نظيره المصري مجدي عبد العزيز سيف النصر الذي يزور الجزائر في إطار تطوير العلاقات ما بين البلدين خصوصا في مجال مراقبة الحدود وتبادل المعلومات لمحاربة ظاهرة التهريب، وأشرف كلاهما على حفل تخرّج الدفعة الثانية من ضبّاط الجمارك بالمدرسة العليا للجمارك بوهران، والتي أطلق عليها تسمية الشهيد عبد الله موساوي، فيما تمّ خلال الزيارة معاينة مختلف التجهيزات التي تستعملها مصالح الجمارك في التكوين والعمليات في الميدان. وقال عبدو بودربالة، أنّه سيتّم مضاعفة عدد مراكز المراقبة على مستوى الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية التي تقدّر حاليا ب 70 مركزا، وذلك نظرا للمخاطر المحدقة بالحدود الوطنية والمتعلّقة بتهريب الأسلحة والمخدّرات عبر مالي وليبيا والمغرب إضافة إلى تهريب الوقود والمواد الغذائية ومختلف السلع التي تنخر الإقتصاد الوطني، مضيفا أنّ عدد المنتسبين إلى قطاع الجمارك سيرتفع إلى أزيد من 30 ألف خلال السنوات القليلة المقبلة، لتشديد الرقابة على الحدود وداخل التراب الوطني. وكانت مصالح الجمارك قد نفّذت خلال السنة الجارية عدّة عمليات نوعية في إطار محاربة التهريب أهمّها إحباط محاولة تهريب أزيد من 200 طنّ من الكيف المعالج المهرّب عبر المغرب، كما كشف عبدو بودربالة عن صدور القانون الجديد للجمارك في 2015، والذي يحتوي على عدّة قوانين تضمن الحماية والتكوين الجيّد للجمركي، من جانبه مدير الجمارك المصرية أشاد بالتجربة الجزائرية في المجال الأمني، معتبرا إيّاها نواة الجمارك العربية نظرا للخبرة التي إكتسبتها، في ظرف التوترات التي تعرفها الحدود. وصرح بأنّ التعاون بين البلدين والإتفاقيات ما بين مصالح الجمارك تقتضي تبادل المعلومات الأمنية من أجل مكافحة تهريب الأسلحة والمخدّرات، إضافة إلى تكوين إطارات وأعوان ما بين الطرفين في كيفية التعامل مع المخالفات الجمركية وعمليات التهريب، موازاة مع تطوّر وسائل الإجرام وطرق شبكات التهريب منها تهريب المواد المشعّة ذات المخاطر النووية، وفي هذا الصدد كشف عبدو بودربالة عن تخصيص خلايا مختصة في المواد المشعّة والنووية على مستوى الحدود والمطارات والموانئ.