فند أحمد أويحيى، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وجود أي صراع سياسي بين الأرندي وحزب جبهة التحرير الوطني، وقال في هذا الصدد، نحن لسنا في صراع مع الأشخاص أو الألوان السياسية، نحن ندافع على رسالة وأفكار والأفلان حليف استراتيجي للتجمع، ونحن لسنا فاقدين لعقلنا حتى نعارض حزبا نجلس معه على طاولة واحدة أمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. قال أويحيى خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمقر الأرندي ببن عكنون، إنه ساند عمار سعداني عندما انتخب في سنة 2004 وكان رئيسا للمجلس الشعبي الوطني وطلب من نوابه بالبرلمان أن يساندوه، وحتى لا أقول إنه صديقي نحن رفقاء وكل واحد لديه طريقته في العمل وما يمكن تأكيده هو أنه لا يوجد أي صراع، نحن لدينا أغلبية في مجلس الأمة من سنة 1998 إلى 2016، وبحكم إمكانية التجوال السياسي التي سيتم منعها قريبا بعد المصادقة على مشروع تعديل الدستور، استطاع الأفلان أن يكسب الأغلبية، نحن وحتى لا نشل نشاط البرلمان لم نعلق على الأمر ويبقى أنه لا توجد أي حرب بين التجمع والجبهة، هل قلنا أن الأفلان هو صاحب الشكارة، لم نقل ذلك، وجبهة التحرير هي حليف استراتيجي للأرندي. وعن الجدل التي أثير حول قضية الشكارة، قال أويحيى إنه تحدث عن المال الوسخ سنة 2012 وهو واقع محزن، ربما اللوبيات مسموح بها ولكن من العار أن يتم شراء الأصوات، ومن غير المعقول بعملية حسابية أن يدفع مرشح 7 ملايير سنتيم لشراء مقعد مقابل قيمة مالية تتجاوز مليار سنتيم يجنيها في عهدة كاملة، لو لم يكن المال وسخا لما استثمر بهذه الطريقة، وعليه عندما سيتم احترام القوانين من طرف الجميع ويتم ضبط النشاط الاقتصادي لن يكون هنالك مكانا للشكارة. وردا على سؤال حول المادة 77 التي تكرس استشارة الأغلبية البرلمانية من طرف رئيس الجمهورية لتعيين الوزير الأول كانت تخيف الأرندي أم لا بحكم أنه لا يملك الأغلبية في الوقت الراهن، قال أحمد أويحيى، عن حزبه لم يتخوف من الأغلبية عندما كان عبد العزيز بلخادم رئيسا للحكومة والأرندي لم يأت لاقتسام الغنائم وإنما هو حزب لديه رسالة وأفكار، نحن نساند رئيس الجمهورية ولا يهمنا اللون السياسي للوزير الأول ما دام البرنامج برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وعن دسترة منع معاقبة الصحفي بالسجن، أوضح أويحيى أن القرار من شانه حماية الأسرة الإعلامية، واعتبره مكسبا مهما في الحاضر والمستقبل، بحيث انه لن يكون بإمكان أي شخص المساس بهذا الحق لأنه مدستر، أما فيما يتعلق بإصدار القانون الأساسي للصحافة فيجب مناقشة الأمر مع وزارة الاتصال. وعن ترسيم الأمازيغية وعدم إدراج التعديل في المادة 178 من الدستور حتى لا يتم المساس بها مستقبلا على غرار ما تم فعله مع الإسلام والعربية، أوضح أويحيى أن الأولوية الآن هي العمل على تطوير هذه اللغة وهو مشروع قد يمتد على مدار 20 سنة، حينها لن يكون من السهل المساس بها، هي ورشة مفتوحة وستتغير الأمور لا محال. وفي الجانب التنظيمي اعترف أويحيى بانشقاق 12 مرشح في انتخابات مجلس الأمة، وهم معرضون لفقدان الانتماء وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للحزب لأنهم ترشحوا في قوائم أحزاب أخرى.