ترى غنية الدالية نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلفة بالنشاط الاجتماعي أن المكاسب التي تحققت لصالح المرأة تعد نتاج مسار طويل من النضال، معتبرة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان له الدور البارز في تعزيز هذه الحقوق وترقيتها من خلال ما جاء به دستور 2008 و دستور 2016 سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فيما أكدت الدالية في حوار خصت به "صوت الأحرار" أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني سعى في هذا الاتجاه من خلال سعيه لإعطاء مكانة لائقة للمرأة سواء في صفوف الحزب أو في الحياة السياسية. تحتفي المرأة الجزائرية اليوم بعيدها العالمي وتزامن ذلك مع مكاسب جديدة تحققت لصالحها تضمنه دستور 2016 الذي دخل حيز التنفيذ أمس، ما تعليقك؟ ما تضمنه دستور 2016 من مواد تعزز حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية في مجال الشغل وتقلد المناصب والوظائف العليا في الإدارات والهيئات السامية للدولة، يعد استكمالا للمكاسب التي تحققت لصالحها على الصعيد السياسي من خلال ما جاء به دستور 2008 الذي عزز مكانة المرأة في الحياة السياسية وفق ما نص عليه القانون العضوي المؤرخ في جانفي 2012، والذي أقر نسبة 30 من مختلف مقاعد المجلس المنتخبة لصالح المرأة الجزائرية، وعليه فإن هذه المكاسب تعد نتاج مسار طويل من النضال في سبيل ترقية حقوق المرأة الجزائرية. تكلمنا عن المكاسب لكن ماذا عن الواجبات، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد؟ الحديث عن حقوق المرأة يحيلنا أيضا إلى نقطة مهمة لا يجب أن نغض الطرف عنها ويتعلق الأمر بالواجبات المنوطة بها، لأن الحقوق والواجبات مرتبطة الصلة يبعضهما البعض، فالمواطنة الحقة هي التي تعرف كيف توازن في أدائها السياسي والاقتصادي وكذا الاجتماعي بين الحقوق والواجبات لأجل أن تكون عنصرا فعالا في تحقيق التنمية الشاملة بشتى أنواعها. المكاسب التي تحققت لصالح المرأة تحيلنا إلى طرح تساؤل يتعلق حول سبل تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع النساء الجزائريات خاصة في الجزائر العميقة؟ قبل هذا أريد أن أؤكد أن الدستور الجديد عزز مجال الحريات، وما هذا إلا تأكيد وإثراء لما نصت عليه دساتير الجمهورية الجزائرية منذ الاستقلال، أما بخصوص سؤالكم فأريد أن أشير إلى أن المرأة في الجزائر العميقة إن صح التعبير تصل إليها وسائل الإعلام سواء عبر البث التلفزي أو الإذاعي واعتقد أنها مغيبة عن المستجدات التي تعرفها الساحة، فهي اليوم تتحلى يوعي عكس ما يروج إليه ولهذا لا يجب أن نستخف بالدور الذي تلعبه فهي تساهم بصمت وبجدارة في محاربة الفقر والجهل.. الخ، حيث انه بالرغم من أن بعضهن لم يستفدن من فرص التعليم إلا أنهن ساهم في تعليم أولادهم وبناتهم وادفعن على حقوقهم في هذا الجانب. في هذا السياق ما الدور المنوط بكن كنخب نسوية في تحسيس المرأة على وجه العموم بما تضمنه الدستور الجديد من مكاسب لصالح هذه الفئة؟ نحن كنساء سنحت لنا الفرصة بالتواجد في مؤسسات الدولة التوجه لهن باستعمال مختلف الوسائل المتاحة لتحسيسهن وإعلامهن بمضامين النصوص القانونية الجديدة سواء ما تضمن بعضها الدستور الجديد أو ما تمت المصادقة عليها مؤخرا والتي تصب في إطار الدفاع عن حقوق المرأة وأبنائها، كما أنه من واجبنا التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة لتبسيط قراءة النصوص القانونية حتى يتسنى لهن الاطلاع على مضمونها فضلا عن التنسيق مع فعاليات المجتمع المدني على المستوى المحلي. في تقديرك هل المكاسب التي تحققت لصالح المرأة نتاج مسار من النضال؟ بالطبع، المكتسيات التي حققتها المرأة هي نتاج مسار طويل من النضال تعود إلى الحقبة الاستعمارية أي ما قبل الاستقلال حيث كانت المرأة تناضل في شتى الجهات من اجل التصدي للاستعمار من جهة وللتصدي للذهنيات البالية من جهة أخرى والدليل على ذلك أن نسبة الأمية كانت مرتفعة خلال الحقبة الاستعمارية حيث كان يصعب عليها الالتحاق بمقاعد الدراسة. وعليه فان هذا يعد نتاج نضالات المرأة الجزائرية سواء كانت مهيلكة أو بطريقة فردية، وهنا لا يجب أن ننسى نضالات المرأة الريفية إبان العشرية السوداء أين قدمت تضحيات كبيرة في تصديها لهمجية الإرهاب. كما أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان له الدور الكبير في ترقية وتعزيز حقوقها سواء السياسية أو الاقتصادية وحتى الاجتماعية، وأنا شخصيا استفدت من هذه الإجراءات من خلال المادة 31 مكرر التي نصت على نسبة 31 بالمائة من مقاعد المجالس المنتخبة تعود للمرأة، حيث أن الرئيس بوتفليقة أعطى حركية لتطبيق تعديل دستور 2008 حين أضفى نوعا من الصرامة تطبيق نص المادة من خلال قانون عضوي. وهنا أريد أن أشير إلى أن المساواة بين المواطنين والمواطنات نصت عليها جميع دساتير الجمهورية منذ الاستقلال لكنها لم تتجسد ميدانيا إلى غاية تعديل 2008، وهو ما تؤكده الأرقام حيث كان تمثيل المرأة في المجلس التأسيسي الذي أعقب الاستقلال كان في حدود 5 بالمائة فقط لينتقل اليوم إلى 31.6 بالمائة، حيث أنه من أصل 462 عضوا بالغرفة السفلى توجد 146 امرأة. في هذا السياق كيف تعلقين على إجراءات الأمين العام للأفلان عمار سعداني فيما يتعلق بتفعيل دور المرأة في الحياة السياسية؟ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني سعى جاهدا من أجل تفعيل المكتسبات التي تحققت للمرأة على مستوى الحزب، ووضع استراتيجة عمل لذلك، وهو يؤكد دوما على ضرورة إشراكها في العمل السياسي من خلال حثه على فتح أبواب الانخراط في صفوف الحزب أمام العنصر النسوي، وما أهمية تواجدها في اللجنة المركزية للحزب إلا دليل على ذلك. في نظرك هل تم فعلا توظيف هذه المكتسبات؟ في تقديري لم نتمكن من توظيف المكاسب التي تحصلت عليها المرأة الجزائرية إلى يومنا هذا أحسن توظيف، وبالشكل الذي يسمح لنا بتحسين الأوضاع ومن خلالها تشجيع التحاق النساء بالعمل السياسي على وجه الخصوص وتجنيدهن لخدمة الوطن حتى يكن قدوة للأجيال القادمة لضمان التواصل ما بين الأجيال. في ظل الراهن الذي تعرفه البلاد ما هي الرسالة التي توجهها السيدة الدالية للمرأة؟ ما يجب التأكيد عليه هو ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مسائل التربية والتوجيه والإرشاد السوي سواء لشباب أو شابات اليوم لأنهم أباء وأمهات الغد والذين ننتظر منهم الكثير من أجل بناء جزائر قوية ولا يتأتي ذلك إلا من خلال العلم والعمل والأخلاق والتربية لان تحديات اليوم والمستقبل لا تسمح لنا بالتساهل والتهاون في المجالات التي ترتكز عليها الأمم المتطورة بهدف بلوغ التنمية الشاملة لأن المجتمع المتكامل يبنى على علاقات التعاون بين الجنسين. تحديات اليوم تستدعي تعاونا بين الجنسين، ما المطلوب من المرأة على وجه التحديد لمواجهة هذه التحديات؟ المطلوب من المرأة أن تتحلى باليقظة والحذر من جهة والجد والمثابرة في العمل والتمسك بثوابت الأمة من جهة أخرى، وعليها أيضا أن تتفطن إلى المؤامرات التي تحاك ضد البلاد من وراء البحار عبر من خلال استغلال وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لزعزعة استقرار البلاد والدليل على ذلك ما يجري في سوريا وليبيا والعراق واليمن باسم "الربيع العربي".