حل وزير الدفاع المالي ناتي بليا أمس بالجزائر مرفوقا بوفد عسكري يضم ضباطا سامين من جهاز المخابرات، حيث استقبل من قبل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد الملك قنايزية، وأفادت مصادر عليمة أن المباحثات مع السلطات الأمنية الجزائرية سوف تتركز على ملفين أساسيين هما تمرد التوارق في شمال مالي، ونشاط"القاعدة" بالمنطقة وسبل تامين الحدود بين البلدين. وصل وزير الدفاع المالي ناتي بليا إلى الجزائر رفقة وفد عسكري متكون من ضباط سامين في جهاز المخابرات، وقد استقبل من قبل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد الملك قنايزية، في حين يرتقب أن تتوسع المحادثات مع السلطات الأمنية، وكشفت مصادر عليمة أن الوفد المالي سيلتقي نظرائه الجزائريين لمناقشة ملفات حساسة لها علاقة بالوضع المضطرب في شمال مالي بعد تجدد المواجهات بين الجيش المالي والمتمردين التوارق بقيادة إبراهيم اغ باهنغا زعيم حركة التغيير في الشمال. ويذكر أن الجزائر كانت قد عبرت رسميا عن استعدادها للعودة إلى لعب دور الوسيط بين المتمردين التوارق وسلطات باماكو، خاصة بعد تدهور الأوضاع في شمال مالي، وفشل الوساطة التي قامت بها ليبيا في وقت سابق في وقف المواجهات بين الطرفين والتي تهدد بنسف الجهود التي بذلت لاحتواء التوتر، علما أن حوالي ألف من التوارق قد نزحوا مؤخرا نحو بوركينا فاسو في ظروف مأساوية هربا من المواجهات الدائرة بين المتمردين التوارق والجيش المالي خاصة بمنطقة كيدال القريبة من الحدود الجزائرية حسب ما أعلن عنه موقع "توارق أون لاين". وأفادت المصادر من جهة أخرى أن ملف الإرهاب وتأمين الحدود بين البلدين سيشكل أساس المباحثات مع السلطات الأمنية الجزائرية، ويرتقب أن يبحث الجانبان في سبل التنسيق الأمني والاستخباراتي وتبادل المعلومات والتنسيق على الصعيد العملياتي من أجل مواجهة السرايا الإرهابية التي تنشط جنوب الصحراء تحت مظلة ما يسمى ب "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". واستنادا إلى نفس المصادر يرتقب أن تتركز المباحثات بين الطرفين الجزائري والمالي حول تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة للتضييق على شبكات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب وتحركات المجموعات الإرهابية النشطة ضمن المنطقة التاسعة، والعمل من أجل القضاء أو تحييد كتيبة طارق بن زياد التي تضم أبرز ناشطي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بجنوب البلاد، ويرجح وقوفها وراء اختطاف سائحين نمساويين منذ فيفري الفارط ولا تزال تحتجزهما في مكان لم يحدد بدقة جنوبالجزائر أو شمال مالي. للإشارة تعتبر المناطق الممتدة بين الجزائر ومالي من أكثر المناطق حساسية من الناحية الأمنية، حيث تشهد تحركات مكثفة للمتمردين التوارق في ظل مناوشاتهم المتواصلة مع الجيش المالي، كما تعتبر معبرا للشبكات الإرهابية التي تتحرك على محور الجزائر مالي ونيجر وصولا إلى غاية بوركينا فاسو من أجل التزود بالسلاح والمؤونة، وفضلا عن ذلك توصف هذه المناطق بالحساسة والخطيرة لتواجد عدد كبير جدا من لشبكات التهريب المتداخلة في مجال السلاح والمخدرات ..الخ.