كشف، مسعود عمارنة ، الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، أن مشروع نظام المنح والتعويضات سيكون جاهزا بداية شهر فيفري المقبل، بحيث تقرر الرفع في النسب المئوية للمنح الجديدة إلى جانب إثراء المنح القديمة مع إدخال تعديلات في تسميات بعض المنح، لجعلها تتوافق ومتطلبات الأساتذة الجامعيين ورد الاعتبار لهم من خلال اقتراح 3 منح بنسبة 60 بالمائة كتعويض نوعي عن التعليم العالي. وأوضح المسؤول الأول عن النقابة في تصريح ل''النهار''، أن الإفراج النهائي عن مشروع نظام المنح والتعويضات الذي يوجد حاليا على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيكون شهر فيفري المقبل، مؤكدا بأن اللجنة المختصة تقوم بإثراء كافة المقترحات المقدمة مع إدخال تعديلات على تسميات بعض المنح والرفع في النسب المئوية لجعلها تتوافق ومتطلبات الأساتذة الجامعيين، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي جاءت في الخطاب الذي ألقاه بجامعة سطيف بمناسبة إشرافه على الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية الجديدة. بحيث دعا إلى ضرورة منح الأستاذ والباحث الجامعي المكانة التي يستحقها وفقا للكفاءة ودرجة الاستحقاق. وأضاف، مسعود عمارنة، بأن لقاء برمج بتاريخ الفاتح فيفري المقبل، سيجمع هيئته بوزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة العديد من القضايا والملفات المطروحة، خاصة ما تعلق بمشروع نظام المنح والتعويضات وكذا السكنات الوظيفية نظرا لأن دواوين الترقية والتسيير العقاري قد شرعت في الآونة الأخيرة في منح قرارات التنازل عن السكنات الوظيفية لفائدة الأساتذة عبر مختلف المؤسسات الجامعية. وبخصوص ما تضمنه مشروع نظام العلاوات، أوضح عمارنة بأنه تم اقتراح احتساب كل تعويض على أساس الأجر الرئيسي للرتبة الأصلية، بحيث تم اقتراح تعويض نوعي عن التعليم العالي وحدد مبلغه الشهري بنسبة 60 بالمائة، ويدخل في إطار هذا التعويض 3 منح خاصة تتعلق بمنحة الخبرة البيداغوجية والعلمية، منحة المرافقة التكميلية للمهنة وكذا منحة الأضرار والأخطار المهنية، مضيفا بأنه تم اقتراح التعويض عن المرافقة البيداغوجية ويحدد مبلغها الشهري بنسبة 40 بالمائة من الأجر الشهري، ويدخل في إطارها تعويضان اثنان يتعلقان بمنحة مواكبة التطور العلمي ومواجهة التحديات المرتبطة بالتدفق الكبير لعدد الطلبة وفتح تخصصات جديدة ومنحة المقاربات البيداغوجية والعلمية. وأشار الأمين العام للنقابة بأنه تم اقتراح التعويض عن التوثيق والوسائل البيداغوجية، وحددت نسبته ب50 بالمائة، ويدخل في إطار هذا التعويض منحتي التوثيق والوسائل البيداغوجية المرافقة.