أعلن الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات شاقو عبد السلام، عن الإعداد لمخطط وطني خماسي يخص معالجة مشاكل القطاع الصحي ببلادنا وكذا في كيفية التكفل الناجع بالمرضى، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة بصدد مباشرة حوار يجمع كل الفاعلين في القطاع الصحي »اللجان الطبية العلمية، الأطباء، النقابات، المجتمع المدني ووسائل الإعلام« من أجل الخروج بأرضية تفاهم حول هذا المشروع. كشف شاقو عبد السلام على هامش اليوم الإعلامي حول الصحة في الجزائر، والذي نظمه مجلس الأمة أمس،عن عقد لقاء وطني يجمع كل الأطراف المعنيين بالقطاع الصحي في بلادنا من أجل وضع سياسة وطنية صحية خلال الخمس سنوات المقبلة، مما يسمح بوضع اللبنة الأساسية في إطار إصلاح شامل للمنظومة الصحية ببلادنا. وفي ذات السياق شدد المتدخلون خلال هذا اليوم الإعلامي، على ضرورة إعادة النظر في واقع الصحة ببلادنا، ووضع اليد على موطن الألم، كما دعوا إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية مما يسمح بالتكفل الجيد بالمريض، وذلك من خلال إعطاء الأولوية للتكوين سيما في الاختصاصات التي تعرف نقصا كبيرا، وفي هذا الخصوص تطرق الأستاذ حبيب دواقي إلى موضوع الأمراض المعدية والأمراض التنفسية الحادة وعلاقتها بمرض »أتش1 أن1« حيث أوضح الأستاذ دواقي أن خطورة هذا الفيروس تكمن في قدرته على التحول مما شكل عائقا أمام الخبراء في تصنيع لقاح ناجع له، مذكر ببعض الإرشادات الوقائية التي من شانها أن تخفف من حدة انتقال العدوى باعتباره فيروسا سريع الانتشار كوضع الكمامات الصحية وغسل اليدين بالصابون السائل، مشيرا إلى أن الحصيلة التي سجلتها الجزائر مؤشرا على خطورة الوضع سيما مع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من 500 حالة وبلوغ حصيلة الوفيات 32 حالة، كما شدد الأستاذ على ضرورة إيلاء العناية بالمصابين بالأمراض التنفسية كونهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير. أما الأستاذ رشيد بوغربال تطرق إلى ظاهرة التحول الوبائي في الجزائر، مؤكدا أن الجزائر عرفت تغيرا كبيرا فيما يخص أسباب الوفيات وذلك منذ الاستقلال بسبب ظهور أمراض وأوبئة جديدة، وفي هذا الصدد كشف الأستاذ أن الجزائر سجلت في سنة 2002 13350 حالة وفاة بسبب الأوبئة، حيث تمثل الأمراض المعدية 32.1 بالمائة من أسباب الوفيات، ورغم ذلك أشار بوغربال إلى أن معدل الحياة في بلادنا إنتقل إلى 73 سنة وتمثل نسبة الشباب الأعلى بين مجموع السكان ب 80 بالمائة، أما مؤشرات التطور فقد بلغت 7.5 على 10، وهو مؤشر إيجابي حسب الأستاذ، في حين تمثل نفقات الصحة للفرد الواحد 87 دولار موضحا أن مؤشرات الصحة فهي متوسطة مقارنة بالدول المتقدمة حيث تمثل نسبة عدد الوفيات 20 في الألف. ولدى تطرقه إلى تمويل قطاع الصحة أوضح الأستاذ أن الجزائر تنفق 114700 مليون دينار للقطاع من بينها 76300 مليون دينار للتجهيزات، مشيرا إلى أن الجزائر تحوز على 54734 طبيب و95650 عون طبي إضافة إلى 13000 عون إداري. ومن جانبه ألقى الأستاذ مراد بغريش الضوء حول نظام الصحة ببلادنا، حيث أكد في هذا الجانب أن الجزائر تحوز على ثلاثة قطاعات وهي القطاع العام وهو المهيمن ويتمثل في المستشفيات العمومية، القطاع الخاص ويتواجد بكثرة بالمناطق الشمالية من الوطن حيث يغطي بعض الإختصاصات الطبية كالسرطان، جراحة القلب، الأمراض النفسية وغيرها، وأخيرا المؤسسات الصحية الجامعية. ومن هذا المنظور شدد الأستاذ على ضرورة إعادة النظر في خارطة القطاع الصحي ببلادنا واعادة التوازن بين المنشآت والكوادر، وتوفير وسائل التنسيق سيما في ما يتعلق بالصحة الجوارية، إضافة إلى التوزيع العادل للمؤسسات الإستشفائية، كما تطرق إلى نظام التعويضات الذي إعتبره ضعيف جدا، معتبرا أن غياب التكوين وغياب سياسة حقيقية في ما يتعلق التجهيزات زاد من تفاقم الوضع. في حين يعتبر الأستاذ بوجمعة منصوري أن إشكالية أمراض السرطان في الجزائر تشكل تحديا كبيرا، باعتبارها أكثر مسببات الوفيات في العالم حيث قتل 7.5 ملايين شخص في سنة 2004 وهذا حسب تقرير أعدته منظمة الصحة العالمية، موضحا أنه تم تسجيل 93.9 حالة في كل 100 ألف نسمة من بينها 22772 حالة في سنة 2002، وفي ذات السياق أوضح المتحدث أن نسبة التغطية الصحية فيما يخص أمراض السرطان تبقى ضعيفة حيث تنحصر في بعض المستشفيات كالجزائر العاصمة، البليدة، وهران وقسنطينة، ومستشفى ورقلة. أما عن النفقات في هذا الجانب أكد الأستاذ منصوري، أن الجزائر تنفق 20.5 مليار دينار في اقتناء الأدوية، 30 مليار دينار في اقتناء التجهيزات، إضافة إلى 400 مليون دينار فيما يخص التكوين. ومن جهته شرح المختص في الأمراض العقلية البروفيسور فريد كاشا واقع الصحة العقلية في بلادنا، مشيرا إلى أن تقييم حضارة أمة من طريقة تعاملها مع المصابين بالأمراض العقلية، ومن هذا المنطلق أوضح المتدخل أن الجزائر تعاني نقصا حادا في المنشات والأطباء في إختصاصات الطب العقلي إضافة إلى غياب التكوين، موضحا أن الجزائر تحوز على 600 طبيب مختص في الأمراض العقلية و2128 عون طبي 80 بالمائة منهم غير مختصين ، إلا أنها عرفت نزيفا حادا في المختصين في الصحة العقلية وذلك بسبب عدم اهتمام الدولة بهذا الجانب، حيث هاجر 150 مختص إلى الدول الغربية وبالخصوص فرنسابلجيكا سويسرا وكندا بسبب الظروف المهنية الصعبة.
