برأت محكمة الجنح بالشراقة شيخا مسنا من تهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 145 مليون سنتيم، ثبت بعد محاولة صرفها أنها بدون رصيد. المتهم خلال المحاكمة أنكر ما نسب إليه وأكد أنه سلم الصكوك إلى الضحية على سبيل الضمان مقابل شرائه قطع غيار ثم أقرضه مبلغا من المال وشرط عليه تسليه وعد بالبيع يخص منزل المتهم وفعلا حرر له الوثيقة، ليتفاجأ برفع شكوى ضده على أساس الشيكات الثلاثة التي نسي استردادهم بعد منحه وعد بالبيع. وقد قضت المحكمة بعد المداولات ببطلان إجراءات المتابعة وهي التماسات الدفاع نظرا لعدم وجود إعذارات البنك في ملف القضية.