توقع البنك العالمي في آخر تقرير له أن تُحقق الجزائر نموا اقتصاديا يُعادل 3.9 بالمئة خلال 2010، وأن تستقر أسعار النفط في حدود 76 دولار للبرميل الواحد، وحسب توقعات البنك فإن المنتوجات الأخرى لن ترتفع بأكثر من 3 بالمئة سنتي 2010 و2011. يتوقع البنك العالمي زيادة واضحة في النمو الاقتصادي للجزائر خلال سنة 2010 بناتج داخلي خام يعادل 3.9 بالمئة مقابل 2.1 بالمئة سنة 2009، وجاء في التقرير الذي نُشر أمس الأول حول الآفاق الاقتصادية العالمية المتعلقة بالسنة الجارية التأكيد على أن نسبة ميزان الحسابات الجارية للجزائر بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام ستبلغ + 2.7 بالمئة لتنتقل إلى +5.6 بالمئة في 2011 مقابل -3.4 بالمئة في سنة 2009. ولدى تطرقه إلى الوضع الاقتصادي والمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أشار البنك أن هذه المنطقة عانت بشكل أقل من الأزمة الاقتصادية بالمقارنة مع باقي المناطق إذ تباطأ نمو ناتجها الداخلي الخام الإجمالي ليبلغ 2.9 بالمئة في 2009، وحسب توقعاته فإن الدول النامية التي تستورد النفط سجلت نموا بنسبة 4.7 بالمئة خلال السنة الماضية، أما الدول النامية المصدرة للنفط فتباطأ النمو فيها إلى 1.6 بالمئة بسبب تقلص الإنتاج وتراجع العائدات النفطية وإجمالا من المقرر أن يرتفع الناتج الداخلي الخام ب 3.7 بالمئة في 2010 و 4.4 بالمئة في سنة 2011. وأضاف البنك أن سيناريو عودة النمو المتوقع يتطلب زيادة الطلب العالمي على النفط واستقرار أسعار النفط وتقويم أهم أسواق التصدير وعلى الرغم من الإلغاء التدريجي لإجراءات بعث الميزانية في أغلبية دول هذه المنطقة فإنه من المتوقع أن تساهم الزيادة الطفيفة في مصاريف الاستهلاك والتجهيز في تعزيز النمو. في سياق متصل، يتوقع البنك العالمي أن تستقر أسعار النفط في حدود 76 دولار للبرميل الواحد في حين لن ترتفع المنتوجات الأساسية الأخرى بأكثر من 3 بالمئة سنتي 2010 و2011، وبالنسبة لإفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، أكد التقرير أن قطاع الاقتصاد تضرر كثيرا من جراء الأزمة لا سيما التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة والمساعدة العمومية للتنمية. وقد ارتفع الناتج الداخلي الخام ب1.1 بالمئة فقط خلال السنة الماضية، وكانت البلدان المصدرة للنفط والبلدان ذات الدخل المتوسط الأكثر تضررا من البلدان ذات الدخل الضعيف والدول الهشة والبلدان الأقل اندماجا. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام ب4.8 بالمئة سنة 2010 في بلدان المنطقة ماعدا جنوب إفريقيا و ب4.2 بالمئة في الدول الهشة و4.8 في البلدان ذات الدخل الضعيف، ومنه يرتقب أن تسجل جنوب إفريقيا نموا بنسبة 2 بالمئة هذه السنة بعد تقلص بنسبة 1.8 بالمئة سنة 2009 في حين ستشهد البلدان ذات الدخل الوسيط تسارعا في وتيرة النمو ب3.5 بالمئة. ويرى البنك أن »آفاق إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء تبقى غير أكيدة وأن الإنعاش سيتوقف أساسا على طلب أسواق التصدير الرئيسية«، مشيرا إلى أن أفاق التقويم جيدة نسبيا بالنسبة للبلدان النامية مع نمو متوقع بنسبة 5.2 بالمئة هذه السنة و5.8 بالمئة سنة 2011 مقابل 1.2 بالمئة سنة 2009. وتعد توقعات مؤسسة »بريتون وودز« للجزائر في سنة 2011 أفضل إذ تراهن على ناتج داخلي خام من المقرر أن يعرف زيادة بنسبة 4 بالمئة خلال السنة القادمة.