أشار البنك العالمي، أمس، في آخر تقرير عالمي له أنه بالرغم من ظرف يتميز بتراجع سريع للوضع الاقتصادي والمالي على المستوى العالمي، فإن الجزائر توجد ضمن البلدان التي يبدو أنها سلمت من عواقب الأزمة من خلال حفاظها على نسبة نمو إيجابية خلال سنتي 2009 و2010 في تقريرها الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2009 نشر أمس، والذي تطرق فيه لتراجع النشاط العالمي ب 1.7 بالمائة توقعت هذه المؤسسة أن يسجل النمو بالجزائر مؤشرا إيجابيا ب 2.2 بالمائة في 2009 و 3.5 بالمائة في 2010 . وتتجاوز نسبة النمو للجزائر مثلما توقعها البنك العالمي بقليل معدل نسبة النمو لمجموع البلدان النامية التي ينتظر أن تبلغ نسبتها 2.1 بالمائة حسب نفس التوقعات. وعلى المستوى الإفريقي، تتجاوز نسبة النمو المسجلة في الجزائر تلك الخاصة بجنوب إفريقيا التي تعتبر أول قوة اقتصادية بالقارة حيث يتوقع البنك العالمي لهذا البلد تسجيل نسبة نمو تقدر فقط ب1 بالمائة لسنة 2009 و3.1 بالمائة لسنة 2010 . وحسب هذه المؤسسة المالية الدولية، فإن منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدهما ضمن مجموع البلدان النامية هما اللتان سلمتا من عواقب هذه الأزمة، ومن المتوقع أيضا أن لا يرتفع الناتج الداخلي الخام للبلدان المصدرة للبترول إلا بنسبة2.9 بالمئة في سنة 2009 مقابل4.5 بالمئة في سنة 2004 نتيجة انخفاض العائدات البترولية وتراجع إنتاج البترول حسب ذات المؤسسة. من جهة أخرى أشارت المعطيات الحالية للتقرير الجديد إلى أن النشاط العالمي من المفروض أن يتقلص إلى ناقص1.7 بالمئة هذه السنة، مما قد يسجل أول أزمة في الإنتاج العالمي منذ الحرب العالمية الثانية. كما أن الناتج الداخلي الخام قد ينخفض بنسبة 3 بالمئة ببلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و 2 بالمئة بالبلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع. واستنادا إلى التوقعات الأساسية للبنك العالمي فان النمو من المحتمل أن يشهد تقويما في سنة 2010 إضافة إلى تطهير القطاع المالي و دهور الأصول، وأن نتائج الأزمة المالية ستستمر في التأثير على النشاط الاقتصادي. ومن المقرر أن تتقلص المبادلات العالمية للممتلكات والخدمات بنسبة6.1 بالمائة سنة 2009 وهو تراجع تاريخي بسعر 74 دولارا للبرميل سنة 2009 سينخفض إلى أكثر من نصف ما كان عليه سنة 2008 ، كما أنه من المتوقع أن تبقى أسعار المواد غير البترولية في مستوى أدنى أي أقل بحوالي 30 بالمائة من الذي سجل سنة 2008، وحسب التوقعات فإن أرصدة ميزانيات البلدان النامية ستتراجع بشدة اثر تقلص المداخيل وارتفاع تكلفة القروض وزيادة التحويلات المخصصة للحفاظ على التغطية الاجتماعية، وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار البترول قد شجع تطور التبادلات في اتجاه إيجابي بالنسبة للمنطقة، فإن تراجع الطلب على الصادرات يؤثر سلبا على النشاط.
