توقع البنك العالمي نمو الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2010 بنسبة 3 . 9 بالمائة في تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2010 والأزمة المالية والنمو، الذي نشره الخميس بتايلاندا . مضيفا أن الناتج الداخلي الخام للجزائر سجل ارتفاعا قدره 2 . 1 بالمائة سنة 2009، ويتوقع البنك أن تسجل الجزائر نموا يفوق 4 بالمائة سنة 2011 . * وأشار البنك إلى أن نمو الناتج الداخلي للجزائر فاق المعدلات العالمية المتوقعة خلال السنة الجارية والسنة القادمة بفضل التأثير المحدود للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الجزائري الذي لا يزال غير مرتبط بشكل مباشر مع الاقتصاد العالمي. * وفي ظل غيوم الأزمة التي لم تنقشع بعد، توقع البنك العالمي أن تبقى أسعار النفط ثابتة بصفة عامة عند متوسط يبلغ 76 دولاراً؛ وسترتفع أسعار السلع الأولية الأخرى في المتوسط بواقع 3 في المائة سنوياً فقط خلال عامي 2010 و2011. * وحذر تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية 2010" أنه رغم أن أسوأ آثار الأزمة قد وقعت بالفعل، فإن تعافي الاقتصاد العالمي مازال هشاً. ويتوقع التقرير أن تؤدي آثار الأزمة إلى تغيير المشهد العام بالنسبة للتمويل والنمو على مدى السنوات العشر المقبلة. * وقال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت أقل المناطق تأثراً بحدة الأزمة مقارنة بالمناطق الأخرى، حيث تباطأ إجمالي الناتج المحلي بصفة عامة إلى 2.9 في المائة في عام 2009. وأشارت التقديرات إلى أن معدل النمو بين البلدان النامية المستوردة للنفط كان في حدود 4 . 7 في المائة في عام 2009 . أما البلدان المصدرة للنفط، فقد هبط معدل النمو ليصل إلى 1 . 6 في المائة، مما يعكس قيود الإنتاج، وتراجع الإيرادات النفطية .