أكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى أن هيئة الأممالمتحدة "ليس لها صلاحيات إنشاء لجنة تحقيق في تفجيرات الجزائر"، مبرزا أن العلاقات بين الجزائر ومنظمة الأممالمتحدة "مثالية" عقب قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنشاء لجنة تحقيق بشأن التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للاجئين يوم 11 ديسمبر بالجزائر. وأوضح نفس المسؤول القريب من هيئات الاممالمتحدة بأن التحقيق الذي دعا اليه الأمين العام يهدف للوصول إلى كيفية مراجعة الإجراءات الأمنية لمكاتب الأممالمتحدة في العالم بمعاينة أسباب الخلل في مكتب المنظمة بالجزائر. وكان الأمين العام الأممي قد أكد وقتها أن الأممالمتحدة "لم تتلق أي تحذيرات مسبقة على الإطلاق من مصادر بشأن إستهداف مكاتبها بالعاصمة الجزائرية". الإعلان عن "لجنة تحقيق" أممية - هي الأولى من نوعها منذ إندلاع العمل الإرهابي بالجزائر - يأتي بعدما كان بان كي مون، لم يستبعد في وقت سابق، "فتح تحقيقا مستقلا" في التفجير الإرهابي الذي ضرب مكاتب المنظمة الأممية بحيدرة. وقال في وقتها إنه "ينتظر التقرير الجاري إعداده من قبل مكتب الأمن والسلامة بالأممالمتحدة قبل إتخاذ موقف، ردا على مطالب جمعية موظفي الأممالمتحدة لإجراء تحقيق مستقل". ويأتي تشكيل لجنة تحقيق، حسب ما يسجله مراقبون، أن "التحقيق الأولي" لهذا الجهاز الأمني الأممي، يحلب في إناء "التشكيك" في التحقيقات الجزائرية وضرب السيادة الوطنية وكذا "تدويل" الوضع الأمني بالجزائر! وسبق للنقابة التي تمثل أكثر من 22 ألفا من موظفي الأممالمتحدة بالعالم، المطالبة في 18 ديسمبر الماضي، بأن يكون "التحقيق في هجوم 11 ديسمبر بالجزائر على غرار التحقيق الذي أعقب تفجير مكاتب المنظمة العالمية في بغداد في أوت 2003"، ما قرأه متابعون، على أن النقابة شبّهت ما جرى لمنظمة الأممالمتحدةبالجزائر بما حصل لها بالعراق (..) ! رغم أن الوضع مختلف شكلا ومضمونا، حتى وإن كانت "القاعدة" هي من تبنت الإعتدائين! وقالت النقابة "إنها تسعى لمعرفة هل كانت إجراءات الأمن المطبقة كافية وهل جرى تجاهل تحذيرات، ولماذا كان مستوى التحذير الأمني عند أدنى مستواه في يوم الهجوم؟"، وسجلت أوساط مراقبة، من خلال هذا "الحق الذي يراد به باطلا"، أن نقابة الأممالمتحدة سعت "للضغط على الأمين العام بغرض تحميل التقرير أشياء في غير صالح الجزائر، وعدم اتخاذها إجراءات حماية كافية للمكاتب والموظفين"! إعلان "لجنة التحقيق" في تفجير حيدرة، دفع رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، أول أمس، بمدريد، إلى التأكيد بأن قرار الأمين العام للأمم المتحدة القاضي بتعيين "مجموعة تحقيق مستقلة لتسليط الضوء" على الاعتداء الإرهابي ب "الإجراء الأحادي الجانب"، مبرزا أن هذا الإجراء "لا يمكن الترحيب به، لأن الجزائر تقوم بواجبها بشأن هذه المسألة"، وأضاف أنه "لم تتم استشارة سفير الجزائر لدى الأممالمتحدة، كما لم يؤخذ برأي الجزائر"، وأنه "لم يتم احترام القواعد المعمول بها بهذا الشأن على الإطلاق". الموقف الجزائري الرسمي الذي ورد على لسان رئيس الحكومة، جاء بعد إعلان الناطقة باسم "بان كي مون" أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق تضم خبراء دوليين لا يعملون في نظام الأممالمتحدة و"ستسعى إلى تعاون تام مع السلطات الجزائرية"، وسيتم الإعلان عن أعضائها الأسبوع المقبل. وحسب المتحدثة باسم "بان كي مون"، فإنه "لن يُعلن مضمون التقرير الأولي الذي أعده مساعد الأمين العام للشؤون الأمنية"، ما يغلّف، برأي متابعين، الإجراء الأممي بالغموض والإبهام ويرسم أمامه علامات إستفهام وتعجب! جمال لعلامي
