أكدت مصادر موثوقة ل» صوت الأحرار«، بأن هناك مشاريع مخصصة لقطاع البيئة بولاية الجلفة، مدرجة ضمن المخطط السنوي 2006 و2007، لا تزال تراوح مكانها، منها مشاريع لم يسجل انطلاقها من الأساس، بقيمة مالية إجمالية تتجاوز 55 مليار سنتيم. المشاريع المعنية لسنة 2006، حسب المصادر ذاتها، يصل عددها إلى 28 مشروعا، منها 14 مشروعا يتعلق بدراسة وإنجاز 14 مفرغة عمومية بمختلف بلديات الولاية، 3 مشاريع متعلقة بالقضاء على المفارغ العشوائية، مشروعان لإنجاز وتجهيز مراكز فرز النفايات، 3 مشاريع في إطار مخطط الربط الحضري لبلديات، الجلفة، حاسي بحبح، عين وسارة، والبقية متفرقة على مشاريع تدخل في إطار تكملة أشغال الردم، إعادة الاعتبار للمفرغة العمومية لبلدية الجلفة، دراسة المخططات التوجيهية لتسيير النفايات الصلبة، وغيرها من المشاريع المعطلة الأخرى. والمثير في القضية أن هذه المشاريع تعود إلى سنة 2006، مما يترك العديد من علامات الاستفهام والتعجب حول التأخر الكبير في تسجيل انطلاقتها، علما بأنه من بين المشاريع التي لم تبدأ أصلا، مشروع دراسة مخطط التهيئة لولاية الجلفة، مشروع إنجاز النظام المتكامل لاستعمال الطاقة »جيو حرارية« لحمام الشارف، إضافة إلى مشاريع أخرى. هذه الحقائق، تم الكشف عنها في تقرير لجنة الصحة بالمجلس الولائي لولاية الجلفة، الذي أضاف بأن هناك 19 مشروعا مدرجا ضمن سنة 2007، لا ينطلق بعد، تبلغ قيمتهم 8 ملايير سنتيم، من بينهم 14 مشروعا لدراسة وإنجاز 14 مفرغة عمومية، 3 مشاريع متعلقة بمخطط الربط الحضري الشطر الثاني، ولم تحدد الأسباب الحقيقية وراء عدم تجسيد هذه المشاريع التي لا تزال على الورق بالرغم من توفر الإعتمادات المالية لها ومرور أكثر من ثلاث سنوات على استفادة ولاية الجلفة منها، ليبلغ عدد المشاريع المعطلة 42 مشروعا معطلا بقيمة مالية تتجاوز 55 مليار سنتيم، زيادة على أن لجنة البيئة كشفت أن مشاريع برنامج الجزائرالبيضاء لسنة 2009 لم تنطلق هي الأخرى لأسباب مجهولة.