افتتحت، أمس، أشغال الندوة الوطنية الثالثة والمعرض حول التكوين ومرافقة المرأة من أجل التنمية الإقتصادية والإجتماعية، حيث دعا المشاركون في أشغال هذه الندوة لترقية المؤسسة العائلية إلى ضرورة تعزيز التكوين والإدماج المهنيين ومحو الأمية لفائدة المرأة الريفية والماكثة في البيت. ومن خلال الكلمة التي ألقاها، تطرق وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس إلى تجربة قطاعه في مرافقة المرأة الريفية والماكثة في البيت للإستفادة من قروض مصغرة ومساعدات مالية، مشيرا إلى الدور المنوط بالوكالة الوطنية للقرض المصغر والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وغيرها من أجهزة الدعم الأخرى التي أنشئت لهذا الغرض، حيث ذكر أن من بين 60 ألف خريج جامعي استفادوا من منحة الإدماج المهني بلغت نسبة النساء المستفيدات حوالي 67 بالمائة وأن من بين 580 ألف منصب شغل يتكفل به قطاعه استفادت النساء من حوالي 380 ألف منصب. ومن جهتها، أشادت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوراة سعدية جعفر بكل الانجازات التي تحققت لفائدة المرأة الريفية والماكثة في البيت، مشيرة إلى أن نسبة النساء العاملات في مختلف الميادين بلغت حاليا 18 بالمائة بعد أن كانت لا تتعدى 13 بالمائة خلال التسعينيات مبرزة أهمية دعم التنسيق والعمل القطاعي لترقية دور المرأة المنتجة. وفي نفس السياق، ابرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى في تدخله أهمية تجسيد برنامج التجديد الريفي والتنمية الفلاحية من خلال تثمين القدرات في أوساط الأسرة الريفية المنتجة ومساعدتها في تطوير مشاريعها التنموية في مختلف المجالات، مؤكدا أن تحقيق ذلك يتطلب تأهيلا وتكوينا وتحرير المبادرات وتسطير مشاريع جوارية للتنمية الريفية وإشراك المرأة في هذا المسعى. كما تم خلال هذه اللقاء عرض حصيلة تجسيد برنامج العمل القطاعي المنبثق عن الندوة الثانية وتقديم مداخلة حول مرافقة النساء لإحداث مؤسسات عائلية، حيث أكدت المشاركات على أهمية دعم تكوين المرأة الريفية والماكثة في البيت والتوجه نحو ثقافة المقاولاتية لخلق مؤسسات عائلية وهي التجربة التي أثبتت نجاعتها عالميا، وستتواصل أشغال هذه الندوة على مستوى أربعة ورشات عمل تعكف على دراسة ومناقشة دعم أجهزة التكوين ومحو الأمية والمرافقة في الإدماج المهني إلى جانب التطرق إلى خلق النشاطات المنتجة للثروة واحترافية الاتصال حول التكوين وشروط ترقية المؤسسة الأسرية.